أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعديلا وزاريا على حكومة عبد المالك سلال. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أمس الاثنين أن التعديل الذي يأتي عقب الانتخابات الرئاسية التي عاد بموجبها الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم لدورة رابعة أبقى على الطيب بلعيز وزيراً للداخلية والجماعات المحلية والفريق أحمد قايد صالح نائباً لوزير الدفاع رئيسًا لأركان الجيش الوطني الشعبي ورمطان لعمامرة وزيراً للخارجية والطيب لوح وزيراً للعدل ومحمد جلاب وزيرًا للمالية. كما احتفظ يوسف يوسفي بحقيبة الطاقة فيما عين عبد السلام بوشوارب وزيراً للصناعة والمناجم وعبد الوهاب نوري وزيراً للفلاحة والتنمية الريفية والطيب زيتوني وزيرًا للمجاهدين ومحمد عيسى وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف وعمارة بن يونس وزيراً للتجارة وعمار غول وزيرا للنقل. كما عين حسين نسيب وزيراً للموارد المائية وعبد القادر قاضي وزيرًا للأشغال العمومية وعبد المجيد تبون وزيرًا للسكن والعمران والمدينة ونورية بن غبريط وزيرة للتربية الوطنية ومحمد مباركي وزيرًا للتعليم العالي و البحث العلمي ونور الدين بدوي وزيراً للتكوين والتعليم المهنيين ومحمد الغازي وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ودليلة بوجمعة وزيرةً لتهيئة الأقاليم والبيئة ونادية لعبيدي وزيرةً للثقافة ومونية مسلم وزيرةً للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وخليل ماحي وزيراً للعلاقات مع البرلمان وعبد المالك بوضياف وزيراً للصحة و السكان وإصلاح المستشفيات وعبد القادر خمري وزيراً للشباب ومحمد تهمي وزيراً للرياضة وحميد قرين وزيراً للاتصال وزهرة دردوري وزيرةً للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ونورية يمينة زرهوني وزيرةً للسياحة و الصناعة التقليدية وسيد أحمد فروخي وزيراً للصيد البحري والموارد الصيدية وعبد القادر مساهل وزيراً منتدباً لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والافريقية وحاجي بابا عمي وزيراً منتدباً لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف وعائشة طاغابو وزيرةً منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية. كما عين بموجب التعديل الوزاري أحمد نوي وزيرًا أمينًا عامًا للحكومة.
