بروتوكول تعاون بين العدل والاتصالات لتطوير محاكم الأسرة

وقع المستشار نير عثمان، وزير العدل، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات، ووفد من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بدعم من مملكة السويد.
ويستهدف البروتوكول، تطوير الدعم الفني والمادي لبرنامج محاكم الأسرة، عبر إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية لتطوير العمل بها، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وقال عثمان إن الوزارة تعطي اهتماما خاصا لمحاكم الأسرة؛ نظرا لأهمية دور المرأة في المجتمع وتحقيق وضع آمن لها عبر تحسين نظم العمل داخل محاكم الأسرة.
وأضاف عثمان أن تطوير البنية التحتية لمحاكم الأسرة من شانها تعزيز حق المواطن والفئات المهمشة في سرعة الفصل في القضايا وتطوير الوعي القانوني لديهم.
ويستهدف المشروع إعادة هيكلة وميكنة 3 محاكم للأسرة، محكمة أسوان، ومحكمة مصر الجديدة، ومحكمة الأقصر، كخطوة إيجابية نحو حماية المرأة عبر توفير قاعدة بيانات تساهم في القضاء على زواج القاصرات ومراقبة أموال القصر.
فيما أكد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات، أن المشروع يعد بداية مرحلة جديدة في تاريخ محاكم الأسرة عبر اختزال إجراءات التقاضي بتقليل الأوراق والمراسلات بالمحاكم من خلال الربط التكنولوجي بين الدوائر القضائية، وشدد على التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية لسرعة تحقيق المشروع بأقل تكاليف ممكنة وأفضل جودة.
ولفت المستشار عزت خميس إلى أن دور المشروع هو تطوير نظم التقاضي وحفظ حقوق الأفراد وإمداد قضاة محاكم الأسرة وموظفي المحاكم بكافة المعلومات اللازمة للفصل في القضايا.
وأضاف خميس أن الوزارة ستعقد العديد من ورش العمل لرفع كفاءة الجهاز التنظيمي للمحاكم، وتبادل الخبرات الدولية مع الدول السابقة في هذا المجال.
كما صرح المستشار عبد العظيم العشري رئيس لجنة الإعلام، بأنه في سبيل تحقيق التكامل والترابط والتواصل بين محاكم ونيابات شئون الأسرة المختلفة وكذا التواصل مع الجهات ذات الصلة بمنظومة قضاء الأسرة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والنيابة العامة.
حضر مراسم توقيع البروتوكول وفد من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والسفير عمرو أبو العيش مساعد وزير الخارجية، ووفد من مستشاري النيابة العامة.