حياة كريمة: أموالنا موجهة كليًا للمصريين

أصدرت مؤسسة "حياة كريمة"، منذ قليل، بيانًا أكدت فيه أنها تابعت خلال الفترة الماضية ردود الأفعال المصاحبة للاجتماع التنسيقي الذي تم عقده مع مفوضية اللاجئين، موضحةً أنها تُثمّن كافة الآراء والمداخلات التي تعكس حرص المواطنين واهتمامهم بأموال التبرعات، ورغبتهم في وصولها إلى مستحقيها من أبناء الشعب المصري. وفي هذا الإطار، أوضحت المؤسسة النقاط التالية:

شددت مؤسسة "حياة كريمة" على التزامها الكامل بالشفافية والأمانة في إدارة مواردها، مع وضع المواطن المصري في صدارة أولوياتها، مؤكدة أن أموال التبرعات تُوجَّه بالكامل لدعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، دون أي استخدام خارج هذا الإطار.

وأضاف البيان أنه في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين، تؤكد المؤسسة أن البرامج المخصصة لدعم الفئات الوافدة داخل مصر يتم تمويلها بالكامل من منح دولية مخصصة، دون أي مساس بموارد أو تبرعات المصريين، مع الالتزام بالفصل التام بين الحسابات وفق أعلى معايير الحوكمة، وبما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية وتخفيف الأعباء عنها. كما تشدد المؤسسة على أنه يتم دائمًا دراسة أثر أي شراكة دولية ومدى خدمتها للمواطن المصري كمعيار أساسي وحاسم لأي تعاون.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود لا تمس حقوق أو فرص العمل الخاصة بالمواطن المصري، بل تسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص اقتصادية جديدة تعود بالنفع على الجميع.
وتابع البيان أن هذه الجهود تأتي في إطار تخفيف العبء عن الدولة المصرية بشكل مؤقت، لحين عودة اللاجئين إلى أوطانهم، وذلك بما لا يؤثر على حقوق المواطن المصري أو أولويات التنمية الوطنية.

وأعربت المؤسسة عن استنكارها للإساءات اللفظية التي تم تداولها، مؤكدة أنها تترفع عن الرد على مثل هذه الأساليب غير المهنية والجزافية التي لم تتحرَّ الدقة والموضوعية قبل إصدار الأحكام. كما أعربت عن أسفها لتناول بعض المنصات الإعلامية والزملاء الإعلاميين الموضوع من طرف واحد دون الرجوع إلى إدارة المؤسسة لاستيضاح الحقائق.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مؤسسة "حياة كريمة" متواجدة بشكل دائم، وأبوابها مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام للرد على أي استفسارات وتوضيح الحقائق في أي وقت، مشددة على استمرار عهدها مع المواطن المصري في دعم الدولة ومساندة جهودها في مواجهة التحديات، مع الاعتماد على ثقة المواطنين وضرورة تحري الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.