تحرك برلماني عاجل لإعادة ضبط «الإيجار التمليكي»

تقدم النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، مطالبًا بإعادة تقييم وتنظيم نظام الإيجار التمليكي، في ظل تصاعد المخاوف من تحوله إلى عبء على المواطنين بدلًا من كونه وسيلة ميسرة للحصول على السكن.
وأكد محسب أن التوسع في طرح هذا النظام خلال الفترة الأخيرة يستدعي مراجعة شاملة قبل تعميمه، محذرًا من وجود إشكاليات جوهرية تمس العدالة التعاقدية وشفافية الالتزامات المالية، إلى جانب ضعف ضمانات حماية حقوق المتعاقدين.
وأوضح أن النظام بصورته الحالية يُبقي المواطن في وضع المستأجر طوال مدة التعاقد دون نقل فعلي للملكية إلا في نهايته، وهو ما يعرضه لمخاطر فقدان كامل ما سدده من أقساط حال التعثر، بما يمثل تهديدًا حقيقيًا لمدخرات سنوات طويلة.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للوحدات بنظام الإيجار التمليكي قد تتجاوز نظيرتها في التمويل العقاري التقليدي أو الشراء المباشر، نتيجة ارتفاع هوامش الربح وتحميل المستأجر أعباء إضافية مثل الصيانة والتأمين، رغم عدم تمتعه بحقوق الملكية الكاملة، بما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية.
وأضاف أن طول مدة التعاقد وضعف مرونة إعادة الجدولة أو التخارج يفرضان حالة من عدم الاستقرار المالي للأسر، وقد يؤديان إلى فقدان السكن أو خسارة جزء كبير من الأموال المدفوعة حال تغير الظروف الاقتصادية.
ولفت إلى وجود ثغرات قانونية محتملة تتعلق بعدم وضوح بنود العقود وإمكانية تضمين شروط مجحفة، فضلًا عن الجدل المرتبط بدمج الإيجار والبيع في عقد واحد دون ضمانات كافية.
وطالب محسب الحكومة بوضع إطار تشريعي موحد ينظم هذا النظام، مع الفصل بين مرحلتي الإيجار والتمليك، وإلزام جهات التمويل ببند "استرداد عادل" يضمن للمواطن استرجاع جزء من أمواله حال فسخ التعاقد لظروف قهرية.
كما دعا إلى فرض رقابة على هوامش الربح، واعتماد نموذج عقد موحد يضمن العدالة بين الأطراف، إلى جانب دراسة بدائل أكثر مرونة مثل التملك التدريجي أو إعادة التمويل، بما يحقق حماية حقيقية للمواطنين ويمنع تحول النظام إلى عبء اقتصادي طويل الأجل.