أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2026، بشأن وضع ضوابط تنظيم استيراد وتداول السائل المنوي للخيول، وذلك في إطار تشديد الرقابة البيطرية وضمان الحفاظ على الصحة الحيوانية. ونص القرار على اشتراط أن يتم جمع وتجهيز السائل المنوي للخيول داخل مراكز معتمدة رسميًا من الجهات البيطرية في الدولة المُصدِّرة، على أن تخضع هذه المراكز لإشراف ورقابة بيطرية فعّالة.
كما حدد القرار الدول المسموح بالاستيراد منها، وتشمل دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدةالأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ودول مجلس التعاون الخليجي، مع إتاحة الاستيراد من دول أخرى بشرط توافر منظومة رقابة بيطرية معترف بها، وبعد موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ومنح القرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية صلاحيات واسعة، من بينها إضافة أو تعليق أو حذف الدول أو مراكز التجميع المعتمدة، فضلًا عن وقف الاستيراد كليًا أو جزئيًا حال ظهور مخاطر وبائية أو قصور في إجراءات الصحة الحيوانية.
وشددت الضوابط على ضرورة خضوع الفحول المانحة للفحوصات الطبية الأساسية، مثل فقر الدم المعدي للخيول، والتهاب الشرايين الفيروسي، والتهاب الرحم المعدي، مع إمكانية إضافة فحوصات أخرى وفقًا لتقييم المخاطر.
أغلى سعر لسائل في العالم وتشير المعلومات الموثقة أن جالونًا واحدًا (3.785 لتر) من السائل المنوي لبعض الخيول يساوي 4.7 مليون دولار أي أن سعر اللتر الواحد يتجاوز المليون دولار.