غدا.. الأقصر تبدأ تطبيق نظام العمل عن بعد لمدة شهر تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء

تبدأ محافظة الأقصر، غداً الأحد الموافق 5 أبريل 2026، تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء من خلال تطبيق قرار العمل عن بُعد ولمدة شهر واحد، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم منظومة العمل بما يتماشى مع المصلحة العامة، حيث أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أمراً إدارياً يقضي بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" (Online) لجميع العاملين بالديوان العام، والمراكز، والمدن، والمديريات، والهيئات التابعة للمحافظة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل الجاري.
ومن المقرر أن يتم استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الميداني، وهي العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة، والعاملون بالمدارس والجامعات.
وشدد محافظ الأقصر، على جميع الجهات المعنية (المراكز، المدن، المديريات، الهيئات) بضرورة اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة وعدم السماح بحدوث أي معوقات أو تراجع في مستوى الأداء.
وكانت الدولة، قد اتخذت بعض الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، فى ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإيرانية الأمريكية منها العمل عن بعد، يوم الأحد من كل أسبوع، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري موجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، بشأن تنظيم العمل عن بعد، في إطار ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
ونص القرار على إلزام جميع الوزارات والمحافظات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يخضع التطبيق للتقييم والمراجعة.
ويشمل القرار العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ممن تسمح طبيعة أعمالهم بالعمل عن بعد.
الفئات المستثناة من القرار
حدد الكتاب الدوري، عددًا من القطاعات المستثناة من تطبيق النظام، لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، وتشمل:العاملين بالقطاعات الخدمية، القطاع الصحي، قطاع النقل، قطاعات البنية التحتية مثل المياه والصرف والكهرباء والبترول والغاز، المنشآت الصناعية والإنتاجية، المدارس والجامعات، وأكد القرار، أن لكل جهة سلطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه التكليفات، بما يتناسب مع طبيعة العمل لديها.
تنسيق لتطبيق القرار في القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، كلفت الحكومة وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، لدراسة تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا للعاملين بالقطاع الخاص، ممن تتوافق طبيعة وظائفهم مع هذا النظام، خلال نفس الفترة.
ومن المقرر عرض نتائج التطبيق على مجلس الوزراء بعد انتهاء الشهر، لاتخاذ ما يلزم من قرارات مستقبلية وفقًا لتقييم التجربة.