رفع درجة الاستعداد القصوى في قطاعات الكهرباء والري والمستشفيات لمواجهة موجة طقس سيئ

في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026، أعلنت عدد من الوزارات رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ، الذي تصاحبه أمطار غزيرة ورياح شديدة قد تؤثر على البنية التحتية والخدمات الحيوية.
رفع حالة الطوارئ
ومن جانبها، أكدت وزارة الكهرباء رفع حالة الطوارئ على مستوى قطاع الكهرباء «إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً»؛ لضمان استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية. ووجّه الدكتور محمود عصمن بتفعيل غرفة العمليات المركزية وغرف الطوارئ بالشركات التابعة، مع نشر فرق الدعم الفني والطوارئ في مختلف المحافظات، والتواصل المستمر مع المواطنين عبر منظومة الشكاوى والخدمات الإلكترونية للتدخل السريع وإصلاح الأعطال.
كما شدد على متابعة مكونات الشبكة على مدار الساعة، وتجهيز محولات وماكينات الطوارئ، وتوفير مولدات كهربائية بديلة للمنشآت الحيوية، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار الغزيرة والرياح.
من جانبها، أعلنت وزارة الموارد المائية والري رفع درجة الجاهزية بكافة إداراتها، حيث وجّه الدكتور هاني سوليم بتكثيف المتابعة الميدانية، وتفعيل غرف الطوارئ المركزية والفرعية بالمحافظات، ومراقبة مناسيب وتصرفات المياه في الترع والمصارف على مدار الساعة.
تخفيض مناسيب المياه
وشملت التوجيهات تخفيض مناسيب المياه بالترع بالتزامن مع سقوط الأمطار، والتعامل بمرونة في إدارة القناطر ومفيضات الطوارئ ومحطات الرفع؛ بما يضمن الحفاظ على المناسيب الآمنة ومنع حدوث تجمعات أو اختناقات مائية. كما تم التأكيد على جاهزية محطات الرفع ومنشآت الحماية من السيول، مع تجهيز وحدات الطوارئ للتدخل السريع في مناطق الازدحامات المائية.
فيما وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات الجامعية، حيث أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة ضرورة جاهزية الفرق الطبية والأطقم المناوبة، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة حكومية متكاملة للتعامل الاستباقي مع التقلبات الجوية؛ بما يضمن حماية المواطنين، والحفاظ على كفاءة المرافق الحيوية، واستمرارية الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية.