مجلس النواب يقر تعديل الخدمة العسكرية ويوافق من حيث المبدأ على "سجل المستوردين"

شهدت جلسات مجلس النواب يومي 16 و17 فبراير 2026، حزمة من الموافقات التشريعية المهمة، في إطار استكمال البناء القانوني ومنح الأولوية للقوانين ذات الأثر المباشر على المجتمع والاقتصاد.
ففي جلسة الاثنين 16 فبراير، وافق المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
ويستهدف التعديل إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالأبرياء من المواطنين، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي.
منظومة الخدمة العسكرية
وشهدت المناقشات إشادة واسعة من النواب، الذين أكدوا أن التعديل يأتي في إطار تطوير منظومة الخدمة العسكرية بما يتواكب مع المتغيرات الأمنية والاجتماعية، مشددين على أن أداء الخدمة العسكرية شرف لكل مصري. كما طالب عدد من الأعضاء بتغليظ الغرامات المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، لتحقيق الردع العام والخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي جلسة الثلاثاء 17 فبراير، وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى تذليل العقبات أمام المستوردين، وتحسين البيئة التجارية، وتنظيم القيد في السجل حال وفاة المستورد ورغبة الورثة في استكمال النشاط، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويواجه التحديات المرتبطة بالتضخم. كما يرسخ المشروع معايير قانونية وصحية وبيئية ملزمة لضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات، وحماية المستهلك من السلع المغشوشة أو غير المطابقة.
وأكد النواب خلال المناقشات أن التعديلات تمثل خطوة لدعم الصناعة الوطنية، وضبط منظومة الاستيراد، وتقليص عجز الميزان التجاري، مع توفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، مشيدين بنصوص التصالح الواردة بالمشروع باعتبارها آلية لضبط السوق وتشجيع الالتزام.
وقبيل رفع الجلسة، وجه رئيس المجلس التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أهمية تعزيز قيم العمل والإنتاج والالتزام بالواجب خلال المرحلة المقبلة.
ورفع المجلس جلسته على أن يعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأحد الموافق 1 مارس 2026.