أفادت وكالة رويترز، الأربعاء، بأن مجلس الوزراء الإيطالي أقر مشروع قانون يسمح بفرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات الضغط الاستثنائي على حدود البلاد، في خطوة تشديدية جديدة تجاه الهجرة غير الشرعية. ومنذ تولي رئيسة الوزراء جورجا ميلوني منصبها، عملت على تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم وفرضت عقوبات أشد على مهربي البشر، ضمن جهودها لوقف الرحلات البحرية غير القانونية. ويتيح القانون للحكومة حظر دخول القوارب إلى المياه الإقليمية لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال التهديد الخطير للنظام العام أو الأمن القومي، مع توقيع غرامات تصل إلى 50 ألف يورو على المخالفين، ومصادرة القوارب في حال تكرار المخالفات، وهو ما يستهدف بشكل خاص سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الخيرية. وتأتي هذه الإجراءات بعد موافقة البرلمان الأوروبي مؤخرًا على تعديلات في قواعد اللجوء، استجابة لضغوط من دول أعضاء بينها إيطاليا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الهجرة، في وقت تؤكد فيه الحكومة الإيطالية أن نشاط منظمات الإنقاذ يشجع المهاجرين على الإبحار.