عقب أداء اليمين الدستورية.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد يباشر مهام عمله

عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لتولي مهام منصبه، ومتابعة ملفات عمل الوزارة والجهات التابعة لها.
العمل بروح الفريق الواحد
وأكد الدكتور أحمد رستم حرصه على العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع تطلعات المرحلة المقبلة.
وأعرب الدكتور أحمد رستم عن سعادته بتوليه مسئولية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أنه سيبذل كل الجهد بالتعاون مع فريق عمل الوزارة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة، والتي تضمنت وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والمؤشرات ومحددات التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، ويكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، مع إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز.
وأكد "رستم" الحرص علي العمل على إيلاء الاهتمام بتحسين الوضع الاقتصادي، مع مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
المسيرة المهنية
جدير بالذكر أن المسيرة المهنية للدكتور أحمد رستم امتدت لنحو 25 عامًا من تصميم الإصلاحات الهيكلية وقيادة برامج ومشروعات ومبادرات التنمية الكبرى في الاقتصادات الصاعدة، كمل جمع في مسيرته بين الخبرة الدولية في البنك الدولي، والممارسة الحكومية المباشرة في رسم السياسات الاقتصادية وبرامج التطوير والإصلاح الاقتصادي ومتابعة تنفيذها في مصر.
وقد شغل "رستم" منصب خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي، حيث قاد فرق عمل استراتيجية في شرق أفريقيا وجنوب آسيا، وتولى إدارة محافظ تمويلية ومشروعات تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات.
وتمثلت أبرز إنجازاته في قيادة مشروع تطوير وتمويل البنية الأساسية في إقليم الكوميسا والتي بلغت استثماراته 400 مليون دولار، فضلًا عن تأسيس أول صندوق لتمويل الاستثمار الأخضر، وصندوق الطاقة المتجددة (M300) في شرق أفريقيا باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار، بالإضافة إلى ابتكار وتصميم حلول تمويلية متخصصة لبرامج ومشروعات التنمية من التمويل الأخضر، التمويل الإسلامي، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الصعيد الوطني، تولى "رستم" منصب مساعد وزير الاستثمار المصري في الفترة من 2007–2009، حيث كان أحد الكوادر الرئيسة في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي بمرحلتيه الأولى والثانية، كما لعب دورًا محوريًا في تأسيس هيئة الرقابة المالية، وترأس إدارة التعاون الدولي والاتصال بوحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري، كما أشرف رستم بالتعاون مع البنك الدولي على تصميم سياسات التخارج والتمكين الاقتصادي.
وحصل "رستم" علي درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن عام 2015، ودرجة الماجستير من جامعة يورك البريطانية 2008، والبكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تُوّجت مسيرته بالحصول على 11 جائزة تميز دولية من البنك الدولي، تقديرًا لكفاءته في تصميم برامج تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.