أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على استكمال التوسع في الخدمات الرقمية وتحسين جودتها، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إليها، مشددًا على أن بناء مجتمع رقمي متكامل وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني يمثلان أولوية استراتيجية. جودة الخدمات واقتصاد رقمي مبني الذكاء الاصطناعي جاء ذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح أن الوزارة ستواصل تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف رفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارها قاعدة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز جاهزية الدولة للتحول الرقمي. وأشار إلى استمرار العمل في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتمكين القرى من الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت ذات جودة، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في إتاحة الخدمات التكنولوجية. وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على تسريع وتيرة مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية للدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم تنمية المهارات الرقمية وريادة الأعمال، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان. دعم الصادرات الرقمية والتعهيد وجذب الاستثمارات الصناعية ضمن المحاور الرئيسية وفي سياق متصل، أكد أن تعزيز الصادرات الرقمية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار يأتيان ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مع التركيز على التوسع في مراكز التعهيد، وتنمية صناعة الإلكترونيات، وجذب استثمارات جديدة في مجالات التصنيع التكنولوجي المحلي. وشدد رأفت هندي على أن تبني التكنولوجيات البازغة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمثل ركيزة أساسية في خطط الوزارة، بما يدعم انتقال الاقتصاد المصري تدريجيًا من النموذج التقليدي إلى اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة.