التعديل الحكومي الجديد.. توجيهات رئاسية لترسيخ التنمية والأمن القومي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحث معه إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من التكليفات للحكومة بعد التعديل الوزاري، شملت التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الأساسي التي صدرت عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري، وهي الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان. كما كلف الرئيس كل وزارة بوضع خطة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم، مع تحديد مؤشرات قياس الأداء لتكون محل متابعة وتقييم مستمر.
وشدد الرئيس على إعطاء أولوية للمجموعة الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل مستمر، من خلال مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة لتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، مع التأكيد على دراسة أي أفكار جديدة لتخفيض حجم الدين العام بعناية فائقة لضمان سلامة إجراءاتها وتحقيق آثار إيجابية على المديين القريب والبعيد، خاصة مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي هذا العام.
كما وجه الرئيس الحكومة بمواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واستكشاف مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، خاصة في مجالات التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكار وتمويل أبحاثه وتطبيقاته.
وأكد الرئيس على الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم والصحة وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام من خلال إجراءات شفافة تلبي طموحات المواطنين، بما في ذلك استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتعزيز المشاركة الشعبية في مراقبة الأداء الإداري.
كما شدد الرئيس على أهمية توعية الرأي العام بالحقائق باستمرار، من خلال إعلام وطني مهني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع، وتقديم خطاب مسؤول يعزز ثقافة الحوار وينمي القدرة على التفكير السليم واحترام آراء الآخرين.