توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا الموريتانية

وقّعت محكمة النقض المصرية بروتوكول تعاون مع المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، بهدف تعزيز أطر التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال احتفالية قضائية رفيعة المستوى، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسفير الحسين سيدي عبد الله، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة.

ووقّع البروتوكول كل من القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المصري، والقاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، في خطوة تعكس حرص الجانبين على دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات القضائية.

وأكد القاضي عاصم الغايش أن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيرًا إلى أنه يجسد عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطوير منظومة العدالة وتحديث آليات العمل القضائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب القاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد عن اعتزازه بتوقيع هذا البروتوكول، مشيدًا بالمكانة المرموقة التي يحتلها القضاء المصري وتاريخه العريق باعتباره منارة للقانون في المنطقة. وأكد أن هذا التعاون من شأنه الإسهام بفاعلية في تبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على أحدث المبادئ والتطبيقات القضائية، فضلًا عن دعم جهود التحول الرقمي داخل المؤسسات القضائية.