"خليل" يطالب بتبني إطار تشريعي لتحديد حد أدنى للعمر لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا

أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية التصدي لقضية مخاطر التكنولوجيا والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي على الأطفال.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب وليد التمامي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود مسلم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولاسيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية".
وأضاف النائب أنه في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، وما ترتب عليها من آثار مباشرة على النشء والأطفال، بات من الضروري فتح نقاش جاد ومسؤول حول تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للفئات العمرية الصغيرة، حمايةً لحقوق الطفل وصونًا للأمن المجتمعي.
التحديات الرقمية الخطرة
وأشار خليل، إلى أنه اتجهت بعض الدول، وعلى رأسها فرنسا وأستراليا، إلى اتخاذ قرارات حاسمة تقضي بمنع أو تقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن معينة، إدراكًا لما تشكله هذه المنصات من مخاطر متزايدة على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال، فضلًا عن تعرضهم لمحتوى غير ملائم، وظواهر التنمر الإلكتروني، والتحديات الرقمية الخطرة التي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية.
وتابع: وإذ نؤكد أن حرية استخدام الفضاء الرقمي حق مكفول، فإن هذه الحرية يجب ألا تُمارس على حساب مصلحة الطفل الفضلى، التي كفلها الدستور المصري، وأكدتها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.
ولفت نائب التنسيقية إلى أنه أظهرت العديد من الدراسات أن الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في سن مبكرة يؤثر سلبًا على القدرة على التركيز والتحصيل الدراسي، والنمو النفسي والاجتماعي السليم، ومهارات التواصل الواقعي، والاستقرار السلوكي للأطفال والمراهقين.
وأوضح أنه انطلاقًا من مسؤولية الدولة في حماية النشء، وتعزيز التربية السليمة، نرى أهمية دراسة تبني إطار تشريعي أو تنظيمي يهدف إلى تحديد حد أدنى للعمر لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وإلزام الشركات المالكة لتلك المنصات بآليات تحقق عمرية أكثر صرامة، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في الرقابة والتوعية الرقمية، وإطلاق حملات توعية وطنية حول مخاطر الإدمان الرقمي على الأطفال.
إجراء وقائي يستهدف حماية الأطفال
وأكد أن تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثل تقييدًا للحريات، وإنما هو إجراء وقائي يستهدف حماية الأطفال، وضمان تنشئة جيل قادر على التفاعل الإيجابي مع المجتمع، بعيدًا عن العزلة الرقمية والآثار السلبية المصاحبة لها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن، وعلى رأسها التجربتين الفرنسية والأسترالية، وبيان مدى إمكانية الاستفادة منها بما يتوافق مع الخصوصية المجتمعية والتشريعية المصرية، وبما يحقق التوازن بين حماية الطفل وحرية استخدام التكنولوجيا.
اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة الفوضى الرقمية
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقع على عاتق الإعلام والدراما وحدهما، بل يتطلب تحركاً تنفيذياً موازياً، حيث طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة الفوضى الرقمية، وتدشين آليات حماية وضمانات قانونية وتقنية تحمي أطفال مصر من مخاطر الابتزاز والاستقطاب والآثار النفسية والجسدية السلبية التي تفرزها وسائل التواصل الاجتماعي.
تكاتف القوى الناعمة مع الرؤية التشريعية والتنفيذية
وأكد خليل، على أن تكاتف القوى الناعمة المتمثلة في الإعلام والدراما مع الرؤية التشريعية والتنفيذية هو السبيل الوحيد لبناء بيئة رقمية آمنة للأجيال القادمة، وبما يتماشى مع خطة الدولة لبناء الإنسان المصري وحمايته من كافة المهددات المستحدثة.