الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 4 سنوات بعد تصريحات ترامب عن قيمته

سجلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، سواء في البنك المركزي المصري أو في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلي، ما يعكس حالة استقرار نسبي بعد موجة من التذبذبات شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار عند 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وهو انخفاض محدود مقارنة بالتعاملات السابقة، ويأتي في إطار السياسة المستمرة لتعزيز استقرار العملة المحلية، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرفي.
وشهدت البنوك المصرية تباينًا محدودًا في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم، على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري
الشراء: 46.88 جنيه
البيع: 46.98 جنيه
بنك مصر
الشراء: 46.88 جنيه
البيع: 46.98 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 46.87 جنيه
البيع: 46.97 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 46.85 جنيه
البيع: 46.95 جنيه
البنك العقاري المصري
الشراء: 46.94 جنيه
البيع: 47.04 جنيه
بنك البركة
الشراء: 46.85 جنيه
البيع: 46.95 جنيه
بنك كريدي أجريكول
الشراء: 46.84 جنيه
البيع: 46.94 جنيه
بنك التعمير والإسكان
الشراء: 46.90 جنيه
البيع: 47.00 جنيه
المصرف المتحد
الشراء: 46.86 جنيه
البيع: 46.96 جنيه
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى ثبات نسبي في تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، إضافة إلى السياسات النقدية الموجهة لتعزيز استقرار العملة المحلية، وتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي المتعلقة بالتحكم في التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للجنيه المصري.
ويعتبر متعاملو السوق هذا التراجع مؤشرًا على حالة التوازن بين العرض والطلب، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات مرتبطة بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، وهو ما ينعكس على سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا التراجع: ارتفاع تدفقات الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يوفر سيولة كافية في السوق المحلية، ويحد من أي ضغوط صعودية مفاجئة على سعر الدولار.
وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لحركة أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي، لضمان استقرار السوق، وتوفير الدولار للمستوردين، وحماية الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الجنيه المصري وتهيئة بيئة أعمال مستقرة ومرنة.
ويشير الخبراء إلى أن أسعار الدولار في مصر خلال الفترة الحالية تظل متأثرة بعدة مؤشرات اقتصادية محلية وعالمية، منها تحركات أسعار الفائدة، وميزان التجارة الخارجية، واحتياطيات النقد الأجنبي، والضغوط التضخمية، إلى جانب تأثيرات الأسواق العالمية على تجارة السلع والخدمات، بما يجعل مراقبة حركة الدولار أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتعاملين بالسوق.