المجلس الأعلى للطاقة يناقش مجريات توفير "الطاقة" اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية

عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الأربعاء، اجتماعه رقم 28 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة, بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بالاضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

أهداف الدولة فى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، سيما، الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة فى توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات، والهيئات، والشركات، لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي فى إطار توجه الدولة.

مجريات توفير الطاقة الكهربائية
ناقش الاجتماع مجريات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التى توفر احتياجات السوق المحلية فى بعض المجالات، ومنها قطاعات الأسمنت والأسمدة وصناعة الصلب، والزجاج وغيرها، وتطرق الاجتماع إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات فى هذا الاطار ، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة، والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، والتى من بينها مصانع لإنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة.
قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى اطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، سيما الصناعات الاستراتيجية والحيوية بهدف توفير احتياجات السوق اعتماداً على المنتج المحلي، وزيادة الصادرات، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، موضحا دور المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.