الأسواق الأوروبية تغلق تعاملات الاثنين على انخفاض جماعي وتبدد مكاسب جلسة الافتتاح

أغلقت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين على تراجع ملحوظ، لتفقد مكاسبها المبكرة التي حققتها في بداية الجلسة، وسط ضغوط بيعية امتدت عبر غالبية القطاعات الرئيسية، وتزايد حالة الحذر بين المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية محورية في كل من أوروبا والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وبحسب بيانات التداول، انخفض مؤشر "ستوكس أوروبا 600" بنسبة 0.54% عند الإغلاق، متراجعًا من أعلى مستوى سجله خلال الجلسة في ظل موجة من عمليات جني الأرباح التي طاولت أسهم التكنولوجيا والصناعة والقطاع المالي. ويُعَدُّ المؤشر أحد أوسع المقاييس أداءً في أسواق أوروبا، ويعكس تراجعُه اليوم ميلًا عامًّا لضعف شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأوروبيين.
أما مؤشر "داكس" الألماني، فقد سجل انخفاضًا متزامنًا مع تراجع أسهم الشركات الصناعية الكبرى وشركات تصنيع السيارات، في ظل تباطؤ الطلب العالمي على السلع الأوروبية وتزايد مخاوف الركود الصناعي في ألمانيا. كما أثّر ارتفاع تكاليف الاقتراض على توقعات الاستثمار خلال الربع الأخير من العام، ما أدى إلى تراجع تقييمات عدد من الشركات المدرجة على المؤشر.
وفي باريس، أنهى مؤشر "كاك 40" التعاملات على انخفاض متأثرًا بهبوط أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الاستهلاكية الفاخرة، والتي تأثرت بمؤشرات تباطؤ الطلب في الأسواق الآسيوية، خصوصًا الصين. كما تراجع مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني متأثرًا بالضغط على أسهم الطاقة، بعد انخفاض أسعار النفط خلال الجلسة على خلفية توقعات بزيادة المعروض في الأسواق العالمية.
يأتي هذا التراجع وسط حالة ترقب واسعة لقرارات البنك المركزي الأوروبي، حيث ينتظر المستثمرون إشارات أوضح حول اتجاه أسعار الفائدة في ضوء التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده منطقة اليورو. ورغم أن معدلات التضخم الأوروبية واصلت التراجع نسبيًا خلال الأشهر الماضية، فإن تباطؤ النمو يفرض تحديًا مستمرًا على صناع السياسة النقدية.
وتشير توقعات المحللين إلى أن المركزي الأوروبي قد يُبقي على سياسته التقييدية لفترة أطول من المتوقع، تجنبًا لعودة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر تجاه المخاطر المرتبطة بأسواق الأسهم.
على الصعيد العالمي، تأثرت الأسواق الأوروبية بتقلبات الأسواق الأمريكية والآسيوية، حيث تشهد وول ستريت تذبذبًا واضحًا في ضوء المخاوف المتعلقة بآفاق الاقتصاد الأمريكي وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا في زيادة حالة عدم اليقين، ما يعزز من توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية.
وفي هذا السياق، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الأسواق الأوروبية قد تشهد مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع ترقب صدور بيانات النمو وإحصاءات البطالة والتضخم. كما يتوقع بعض المحللين أن تستفيد بعض القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والاتصالات في حال استمرار الضغوط على القطاعات ذات المخاطر الأعلى مثل التكنولوجيا والصناعة.
ومع اقتراب نهاية 2025، يرجح مراقبون أن تشهد الأسواق الأوروبية موجة من إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، مع سعي المؤسسات المالية إلى تقييم مراكزها قبل إغلاق السنة المالية. وقد يفتح ذلك المجال أمام انتعاش نسبي في بعض الجلسات، إلا أن الاتجاه العام سيظل مرهونًا بمسار السياسات النقدية والتطورات الاقتصادية العالمية.