نواب أمريكيون يطالبون الأمير أندرو بالشهادة في قضية إبستين

طلب عدد من النواب الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي من الأمير السابق أندرو، نجل الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وشقيق الملك تشارلز الثالث، الإدلاء بشهادته أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب بشأن علاقاته بالملياردير الراحل جيفري إبستين، المتهم في قضايا استغلال قاصرات واتجار بالبشر لأغراض جنسية.
ووجّه 16 نائبًا من الحزب الديمقراطي رسالة رسمية إلى الأمير السابق، المعروف باسمه الكامل أندرو ماونتباتن وندسور، دعوه فيها إلى التعاون مع اللجنة والإدلاء بمعلومات تتعلق بالفترة التي جمعته فيها علاقة صداقة مع إبستين منذ عام 1999، واستمرت حتى بعد إدانته عام 2008 بتهمة استغلال القاصرات. وأشار النواب في رسالتهم إلى أن أندرو قد يملك «معلومات مهمة تتعلق بالجرائم التي ارتكبها إبستين وشركاؤه»، وطالبوه بالرد على الدعوة قبل 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
كما تضمنت الرسالة إشارة إلى اتهامات الاعتداء الجنسي التي وجهتها فرجينيا جيوفري، إحدى ضحايا إبستين المزعومات، والتي قالت إنها تعرضت لعلاقات جنسية قسرية مع الأمير أندرو عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. وتوفيت جيوفري في أبريل (نيسان) 2025 بعد نشر مذكراتها التي أعادت القضية إلى دائرة الضوء وأجبرت العائلة الملكية البريطانية على التحرك.
وكان الملك تشارلز الثالث قد أصدر قرارًا رسميًا بتجريد شقيقه من جميع ألقابه الملكية والعسكرية، وأمره بمغادرة مقر إقامته الفخم في نزل «رويال لودج» في وندسور، في خطوة وصفت بأنها محاولة لحماية سمعة العائلة المالكة بعد تجدد الجدل حول القضية.
وأوضحت وسائل إعلام بريطانية أن فرص استجابة الأمير السابق لطلب الكونجرس الأمريكي ضعيفة، إذ لا توجد آلية قانونية تُجبر المواطنين الأجانب على الامتثال لمثل هذه الاستدعاءات. ولم يصدر أي تعليق رسمي من متحدث باسم الأمير أندرو بشأن الخطاب.
ويُذكر أن جيفري إبستين توفي في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة في تهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرات. أما الأمير أندرو، فقد أنكر بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه، وتوصل عام 2022 إلى تسوية مالية مع جيوفري لإنهاء القضية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة دون اعتراف بالذنب.