صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر يقفز إلى 20.78 مليار دولار بنهاية سبتمبر

كشف البنك المركزي المصري عن قفزة قوية في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، لتصل إلى 20.783 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بما يعادل نحو 996.1 مليار جنيه، مقابل 17.884 مليار دولار (870.3 مليار جنيه) في أغسطس الماضي، مسجلًا زيادة تجاوزت 2.89 مليار دولار خلال شهر واحد.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي – المتمثل في البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق – بلغ ما يعادل 4.318 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.216 تريليون جنيه في أغسطس، في حين سجلت الالتزامات الأجنبية نحو 3.322 تريليون جنيه مقابل 3.345 تريليون جنيه في الشهر السابق، ما يعكس تحسن صافي المركز الأجنبي للبنوك المصرية.
ارتفاع السيولة المحلية إلى 13.6 تريليون جنيه
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي لتسجل 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.388 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مدفوعة بزيادة حجم المعروض النقدي الذي سجل 3.637 تريليون جنيه مقابل 3.525 تريليون جنيه في أغسطس.
كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.418 تريليون جنيه مقارنة ب 1.398 تريليون جنيه، بينما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك 2.219 تريليون جنيه مقابل 2.127 تريليون جنيه.
نمو الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 8.920 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.
وجاءت الزيادة بدعم من ارتفاع الودائع تحت الطلب لتصل إلى 2.219 تريليون جنيه، موزعة بواقع 102.1 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و1.199 تريليون جنيه للقطاع الخاص، و918.2 مليار جنيه للقطاع العائلي.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية فسجلت نحو 6.938 تريليون جنيه مقابل 6.792 تريليون جنيه في أغسطس، منها 65.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و373 مليار جنيه للقطاع الخاص، و6.5 تريليون جنيه للقطاع العائلي.
وفي المقابل، بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.047 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.069 تريليون جنيه في أغسطس، حيث بلغت الودائع تحت الطلب ما يعادل 749.98 مليار جنيه، بينما وصلت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 2.297 تريليون جنيه.
نشاط متزايد بسوق الإنتربنك
كما رصد البنك المركزي استمرار تطور سوق الإنتربنك خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، إذ ارتفع إجمالي حجم التعاملات بنحو 545.1 مليار جنيه مقارنة بالربع السابق.
وأوضح التقرير أن التعاملات تركزت في الأجل القصير، خاصة لليلة واحدة أو لأجل أسبوع، بما يعكس اعتماد البنوك المتزايد على سوق الإنتربنك لتغطية احتياجاتها من السيولة قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن نسبة العمليات ذات الأجل الأسبوعي ارتفعت إلى 37% من إجمالي التعاملات، مقارنة بمتوسط 6% خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 و19% في النصف الثاني من 2023/2024، وهو ما يعكس تغير سلوك البنوك نحو التعاملات الأسبوعية مع تطبيق سياسة قبول جميع العطاءات وتراجع مستويات السيولة النسبية في السوق.