الكونجرس الأمريكي يسعى لاستجواب بيل كلينتون في تحقيقات قضية جيفري إبستين

أعلن مجلس النواب الأمريكي، أن لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي التي يقودها الحزب الجمهوري تعمل على ترتيب جلسة مغلقة مع الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون في إطار تحقيق الكونغرس في قضية جيفري إبستين، رجل الأعمال الأمريكي المدان سابقًا بارتكاب جرائم جنسية. ويأتي هذا التحرك في ظل توسيع اللجنة نطاق تحقيقاتها بشأن تعامل الحكومة الاتحادية مع ملف إبستين وعلاقاته بشخصيات سياسية بارزة.
وقال النائب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي عن ولاية كنتاكي، إن اللجنة تسعى إلى استدعاء بيل كلينتون رسميًا للإدلاء بإفادته حول طبيعة علاقاته مع جيفري إبستين، مشيرًا إلى أن الأدلة والشهادات العامة تشير إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت "أوثق بكثير" مما كان يُعتقد، بل تفوق في قربها العلاقة التي جمعت إبستين بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وأضاف كومر أن التحقيق يهدف إلى فهم مدى تورط أو معرفة المسؤولين الأمريكيين بتفاصيل أنشطة إبستين، مؤكدًا أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن لا تُظهر أي علاقة مباشرة أو تورط من جانب ترامب في هذه القضية. كما أوضح أن اللجنة قامت بمراجعة عشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق الرسمية، بما في ذلك ملفات تم الحصول عليها من تركة جيفري إبستين، والتي يُعتقد أنها تحتوي على تفاصيل حساسة حول اتصالاته بشخصيات سياسية واقتصادية بارزة.
وفي سياق متصل، نشر أعضاء ديمقراطيون في اللجنة رسالة يُقال إن ترامب كتبها لإبستين عام 2003 بمناسبة عيد ميلاده، أي قبل ثلاث سنوات من توجيه أول اتهامات رسمية ضد الأخير. لكن البيت الأبيض سارع إلى نفي صحة هذه الرسالة، مؤكدًا أنها مزيفة ولا تستند إلى أي وثائق حقيقية.
وأشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أن لجنة الرقابة استمرت في عملها رغم الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع أكتوبر بسبب تأخر إقرار تشريع تمويل السنة المالية لعام 2026، موضحًا أن التحقيق في قضية جيفري إبستين يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوى للكونغرس.
كما وقع جميع النواب الديمقراطيين في مجلس النواب إلى جانب أربعة نواب جمهوريين على عريضة تطالب وزارة العدل الأمريكية بنشر جميع سجلات إبستين غير السرية للرأي العام. ومن المنتظر أن تصبح النائبة المنتخبة أدليتا جريجالفا من ولاية أريزونا الموقّعة رقم 218 على هذه العريضة، ما سيجبر المجلس على اتخاذ إجراء رسمي بشأنها.
ورغم ذلك، رفض جونسون السماح للنائبة الجديدة بأداء اليمين الدستورية خلال فترة توقف جلسات المجلس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية في واشنطن حول دوافع هذا القرار. ويُتوقع أن تستمر تحقيقات الكونغرس في قضية جيفري إبستين خلال الأسابيع المقبلة، وسط تصاعد الضغوط لنشر المزيد من الوثائق المرتبطة بعلاقاته بشخصيات نافذة في السياسة والمال.