كل ما تريد معرفته عن القمة التاريخية الأولى المصرية الأوروبية في بروكسل

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس الرئيس وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، والمقرر انعقادها في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
الاتحاد الأوروبي
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024، مؤكّدًا أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد سيادته لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن زيارة الرئيس تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الزيارة شقاً اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.
وتركز القمة على مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة السياسية والاقتصادية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار والسلام والازدهار المشترك، كما ستتناول القمة القضايا والتحديات الدولية الراهنة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي على أوكرانيا، وقضايا التعددية، والتجارة، والهجرة، والأمن.
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
وصرح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قائلا: «مصر تعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، وتستند علاقتنا المتينة إلى جذور تاريخية وجغرافية وثقافية مشتركة، بالإضافة إلى الروابط القوية بين شعبينا، كما يثمن الاتحاد الأوروبي الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في الوساطة في نزاع غزة، وتمثل هذه القمة الثنائية الأولى فرصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك، ومواجهة التحديات المشتركة، واستثمار الإمكانات الكاملة لعلاقاتنا»
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد اتفقا في مارس 2024 على الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، تشمل 6 محاور رئيسية للتعاون ذات أولوية مشتركة، وهي العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والتنقل، الأمن والديموغرافيا، وتنمية رأس المال البشري، كما يتوقع أن يسهم التقدم في هذه المجالات في تحقيق إمكانات التعاون الكاملة بين الطرفين.
وفي عام 2024، أصبح الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر حيث استحوذ على 22% من إجمالي تجارتها الخارجية كما كان الوجهة الأولى للصادرات المصرية بنسبة 26.5% والمصدر الرئيسي للواردات بنسبة 19.9% كما تسعى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى تعميق التعاون الاقتصادي والاستفادة القصوى من منطقة التجارة الحرة، التي أُنشئت بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2004.
وستركز القمة على العلاقات الثنائية ومواصلة تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، بهدف تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار المشترك بين الطرفين.
وسيناقش القادة أيضًا التحديات العالمية الحالية بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا والتعددية والتجارة والهجرة والأمن.
وفي مارس 2024، وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تعزز علاقاتهما وترتكز هذه الشراكة على ستة محاور رئيسية: العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والهجرة والتنقل والأمن والديموغرافيا ورأس المال البشري.
وتتضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027.
وعلى هامش القمة، يعقد الحدث رفيع المستوى بعنوان "تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول التصنيع والابتكار" بمشاركة كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية وجمعيات الصناعة ورواد الأعمال من الاتحاد الأوروبي ومصر في 22 أكتوبر في بروكسل بهدف تنفيذ وتعزيز أجندة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتهيئة الوضع لمستقبل أكثر مرونة وتنافسية ومدفوعًا بالابتكار بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
كما سبق القمة العديد من اللقاءات منها مؤتمر الاستثمار عام 2024 وإطلاق منصة الاتحاد الأوروبي ومصر للاستثمار عام 2025 وحزمة المساعدات المالية بقيمة 5 مليارات يورو.
وبمشاركة وحضور القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال من الاتحاد الأوروبي ومصر، والمؤسسات المالية ورجال الصناعة، سيسهم هذا اللقاء في إعطاء رؤية وتفعيل ودفع الشراكة المصرية الأوروبية وزيادة الابتكار والاستدامة والقدرة التنافسية لتقود مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية خاصة سلاسل القيمة التكنولوجية والنظيفة وتعزيز الابتكار في النظم البيئية.
كما يتيح الحوار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإصلاحات اللازمة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات بعيدة المدى ودعم التنافسية.