موعد الإجراءات المشتركة للمرحلة الأولى والثانية بانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، المواعيد التفصيلية للإجراءات المشتركة الخاصة بالمرحلة الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك وفق الجدول الزمني التالي:
دعوة الناخبين وإرسال الجداول الانتخابية للمناديب، وبدء فترة تلقي طلبات الترشح:
تبدأ من يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 وتستمر لمدة 8 أيام حتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025.
تلقي وفحص طلبات الترشح:
يتم استقبال الطلبات يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، على أن يُغلق باب الترشح يوم الأربعاء 15 أكتوبر الساعة 2 ظهرًا، يلي ذلك إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين.
إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم، وفتح باب الطعون أمام محكمة القضاء الإداري:
من الخميس 16 أكتوبر وحتى السبت 18 أكتوبر 2025 (لمدة 3 أيام).
الفصل في الطعون أمام محكمة القضاء الإداري وإعلان القائمة النهائية للمرشحين:
من الأحد 19 أكتوبر وحتى الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (لمدة 3 أيام).
إعلان القائمة النهائية للمرشحين:
يتم يوم الخميس 23 أكتوبر 2025.
آخر موعد للتنازل عن الترشح:
يوافق يوم السبت 25 أكتوبر 2025.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه المواعيد تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية وضمان إجراءها بنزاهة وشفافية، داعية جميع المرشحين والناخبين إلى الالتزام بالجدول الزمني والإجراءات القانونية لتحقيق نجاح هذا الاستحقاق الوطني.
جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى عقد برئاسة المستشار حازم بدوي على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، للإعلان رسميًا عن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمسموعة والمرئية، لحضور وقائع هذا المؤتمر وتغطية فعالياته.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، صباح اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتكوّن المجلس من 568 عضوًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، موزعين بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لكل من الأحزاب والمستقلين الترشح في النظامين.
كما يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين، ليصل بذلك العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقرب من 596 عضوًا.