مصر وسنغافورة توقعان مذكرة تفاهم ثلاثية لتطوير التعليم الفني والتقني

شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والعائلية في سنغافورة.
الشراكة تهدف لتعزيز جودة التعليم الفني والتدريب المهني وفقًا للمعايير العالمية ودعم تنافسية الخريجين محليا وإقليميا
بحضور الرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة "منتدى الأعمال المصري السنغافوري" اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار.وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (NASS) بجمهورية مصر العربية وخدمات التعليم التقني (ITEES) بجمهورية سنغافورة، وذلك بهدف تطوير التعليم الفني والتقني.
وقع المذكرة كل من الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ممثلا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد ديفيد نبيل الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات بمصر (NASS)، والسيد سورش ناتاراجان الرئيس التنفيذي لخدمات التعليم التقني (ITEES)، بجمهورية سنغافورة.
وأكد الوزير محمد عبداللطيف أن هذه الشراكة تأتي استكمالاً لجهود الدولة في بناء جيل مؤهل وقادر على المنافسة، مشيراً إلى أن التعاون مع شركاء دوليين مرموقين مثل ITEES والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال التعليم الفني والتقني.
وأضاف الوزير أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، بما يتماشى مع أولويات تطوير قطاع التعليم في مصر، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية الرامية إلى إكساب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية مزيداً من التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية.
وتتمثل أبرز أهداف مذكرة التفاهم في ضمان الجودة، من خلال اعتماد نموذج التميز العالمي للتعليم والتدريب المهني (GEMSET) داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن تطبيق المعايير العالمية، وذلك عبر تنفيذ شهادات مؤهلات المهارات الدولية (ISQ) بما يعزز جودة التعليم الفني المصري ومخرجاته.
كما تهدف المذكرة أيضا إلى تعزيز القدرة التنافسية للخريجين، بإتاحة فرص أكبر للحصول على وظائف في أسواق العمل الإقليمية والدولية.
ويشمل نطاق تعاون المذكرة الثلاثية، تطوير البنية التحتية للتعليم الفني والتقني، وتنمية قدرات القيادات والكوادر التعليمية، والتطوير الأكاديمي وضمان الجودة، فضلا عن الترخيص وإصدار الشهادات، بما في ذلك المجالات الاستشارية الأخرى ذات صلة بالبرنامج.