ترشيد استهلاك.. طرق عملية لتوفير فاتورة الكهرباء للمواطنين

أكّد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعّالة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والحفاظ على البيئة.
وأشار الوزير إلى أن "ترشيد استهلاك الكهرباء ليس مجرد خيار، بل هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن. فكلما التزم المواطنون بتطبيق ممارسات الترشيد، كلما ساهموا في تقليل الضغط على الشبكة وتقليل الانبعاثات الضارة، مما يعود بالنفع على الجميع."
وأضاف عصمت أن الوزارة قد نفّذت خطة عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة في جميع المنشآت التابعة للقطاع، شملت:
-خفض الإنارة بنسبة 30% في المباني الحكومية.
-ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية.
-فصل التيار الكهربائي تمامًا بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
-استبدال اللمبات التقليدية بأخرى موفرة للطاقة (LED).
طرق عملية لتوفير فاتورة الكهرباء للمواطنين:
-إطفاء الأجهزة عند عدم الاستخدام، وعدم تركها في وضع الاستعداد (Standby).
-التحول إلى مصابيح LED بدلاً من المصابيح التقليدية، لتوفير حتى 80% من استهلاك الكهرباء.
-ضبط التكييف على درجة حرارة معتدلة (24–25°C) وتقليل استخدامه في أوقات الذروة.
-تنظيف الفلاتر بانتظام في المكيفات والثلاجات لضمان كفاءة الأجهزة.
-الاستفادة من التهوية الطبيعية والمراوح كبديل لتشغيل التكييف طوال الوقت.
-فصل الشواحن والأجهزة الكهربائية فور انتهاء استخدامها لتجنب الهدر.
-تقليل فتح باب الثلاجة بشكل متكرر للحفاظ على البرودة وتقليل استهلاك الكهرباء.
-تشغيل الغسالات والسخانات في أوقات غير الذروة لتقليل الفاتورة.
-استغلال الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار والاعتماد على الألوان الفاتحة داخل المنزل.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق وفرات كبيرة في استهلاك الطاقة، مما يسهم في تقليل تكلفة الوقود المستخدم في محطات التوليد، وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء الشهرية للمواطنين.
وفي هذا السياق، ناشد الوزير جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية بالالتزام بتطبيق ممارسات الترشيد، مؤكدًا أن "التوعية بترشيد الاستهلاك ليست مسؤولية الوزارة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع فكلما زاد الوعي، زادت الفوائد المحققة."
واكد عصمت على أن الوزارة تواصل جهودها لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، مع الالتزام بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال، وذلك بفضل التعاون المستمر مع وزارة البترول والشركات التابعة للقطاع.