جامعة قناة السويس تتصدر المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتؤكد التزامها الوطني

في مشهد يعكس وعيًا طلابيًا متقدمًا وإيمانًا راسخًا بدور المشاركة السياسية، شهدت اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ في يومها الأول أكبر حضور من طلاب جامعة قناة السويس، الذين توافدوا بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم، متصدرين ساحات الاقتراع منذ لحظة فتح اللجان.

متابعة عملية توافد الطلاب

حرص الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على متابعة عملية توافد الطلاب إلى مقار لجانهم الانتخابية، بعد توفير خدمة الاستعلام داخل الحرم الجامعي، بما يضمن سهولة تحديد أماكن التصويت. جاءت المتابعة المباشرة بمشاركة نواب رئيس الجامعة: الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية ، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات ووفد من أسرة "طلاب من أجل مصر".

التوجه إلى اللجان للمساهمة الإيجابية

وقد تجسدت المشاركة الفاعلة لجامعة قناة السويس في التزام أسرتها الأكاديمية والإدارية والطلابية بأداء هذا الاستحقاق الوطني، حيث حرص الجميع على التوجه إلى اللجان للمساهمة الإيجابية في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، إيمانًا بأن المشاركة في الحياة السياسية جزء لا يتجزأ من المسؤولية المجتمعية.

وعي مجتمع الجامعة

وأكد الدكتور ناصر مندور أن هذه الصورة المشرّفة من الحضور تعكس وعي مجتمع الجامعة بدور الصوت الانتخابي في بناء الوطن، مشددًا على أن الجامعة لا تؤدي فقط رسالتها في التعليم والبحث العلمي، بل تمارس مسؤوليتها الوطنية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ القيم الديمقراطية والانتماء لدى الشباب والموظفين.
وأضاف أن الجامعة وفرت كافة سبل التيسير لضمان مشاركة فاعلة، من منطلق إيمانها بأن العملية الانتخابية هي منبر حقيقي للتعبير عن الانتماء والمشاركة في صنع القرار، وهي ركيزة أساسية في بناء دولة قوية تستند إلى إرادة شعبها.
وقد شهدت لجان الاقتراع حضورًا جماعيًا من قيادات الجامعة جنبًا إلى جنب مع الطلاب والعاملين، في تأكيد واضح على أن الممارسة الديمقراطية مسؤولية جماعية وموقف وطني تتكامل فيه كل مؤسسات المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام جامعة قناة السويس الدائم بدعم مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري في ظل الجمهورية الجديدة، وتجسيد دورها كمؤسسة وطنية شريكة في بناء مستقبل الدولة المصرية.