اليوم.. "النواب" يناقش تعديل قانون التعليم

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ونواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني أمس على مشروع القانون.
يرتبط بمستقبل ملايين الأسر
وأشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس) إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من السيدين وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها السادة أعضاء اللجنة واستعراض كافة آراء النواب التي أثيرت حول مشروع القانون، مؤكدًا أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر، مضيفاً أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس انتهى بالتوافق على نحو 99% من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوبًا ملحوظًا من جانب وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.
لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي
وأكد المستشار القانوني لرئيس المجلس أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختياريًا ومدته 3 سنوات وليس إجبارياً ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي.
وأشار إلى أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون وفقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح مؤكدًا أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.