بعد تكرار حوادث الطرق.. اتحاد الشركات يدرس إصدار وثائق تأمين جديدة

قال اتحاد الشركات المصرية إن قطاع التأمين في مصر يولي أهمية كبيرة لدوره في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.
ويدرس الاتحاد أيضًا إصدار وثائق تأمين جديدة تشمل التأمين على قدر الاستخدام (Pay-as-you-drive) وتأمين السيارات الذكية، وذلك في إطار السعي لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تتماشى مع تطور أنماط استخدام المركبات.
وتأتي هذه الدراسة انطلاقًا من الدور الإيجابي لهذه الأنظمة في تقليل معدل الحوادث على الطرق، من خلال ربط القسط التأميني بسلوك السائق ودرجة الاستخدام، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنيات السيارات الذكية في تعزيز السلامة المرورية.
التأمين الإجباري على المركبات
ويرى الاتحاد أن التأمين الإجباري على المركبات لا يقتصر فقط على تعويض المتضررين ماليًا بعد وقوع الحوادث، بل يشكل أداة وقائية تسهم في تحقيق الردع والالتزام بالضوابط المرورية من خلال آليات التسعير وربطها بسلوك القيادة.
ويؤكد الاتحاد على أهمية توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة مراقبة سلوك السائق عن بعد والتأمين القائم على الاستخدام، لما لها من أثر مباشر في تحسين سلوك السائقين وخفض معدلات الحوادث.
كما يدعم الاتحاد جهود التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية المعنية، مثل المرور والهيئة العامة للرقابة المالية، لتبادل البيانات وتحليلها من أجل وضع سياسات أكثر فاعلية في مجال الوقاية المرورية.
و إيماناً من الاتحاد بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة والمزودة بأنظمة متقدمة تعزز من مستويات الأمان والسلامة على الطرق. فقد أصدر الاتحاد وثائق تأمين مخصصة للسيارات الكهربائية، سواء كانت ملاكي أو تجارية، وذلك إدراكًا لدورها المتزايد في تقليل معدل حوادث السيارات.
ويدعو الاتحاد إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين كجزء من منظومة السلامة على الطرق، ويؤكد التزامه بمواصلة العمل على تطوير المنتجات التأمينية والمساهمة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الطرق.
دور التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق:
أولاً: التأمين الإلزامي على المركبات
في معظم دول العالم، يُشترط قانونًا تأمين السيارات، على الأقل في شكل تغطية المسؤولية تجاه الغير. يُغطي هذا النوع من التأمين أي ضرر قد يُلحقه السائق بالغير أثناء قيادة السيارة.
هذا النوع من التأمين يُؤدي غرضًا بالغ الأهمية: فهو يُسهم في تحقيق السلامة على الطرق من خلال توفير حماية أساسية للضحايا تتجاوز مجرد تغطية المطالبات.
يعد التأمين الإلزامي للسيارات أداة حيوية لتحقيق التوازن بين حقوق ومسؤوليات السائقين وحماية المجتمع ككل.
لا يتعلق الأمر باتباع القواعد فحسب، بل بضمان عدم ترك أي شخص دون دعم في حال وقوع حادث. ففي نهاية المطاف، هي خطوة أساسية نحو تعزيز المسؤولية والسلامة المرورية.
التأمين الإلزامي على المركبات في مصر
نظراً لإدراك الحكومة المصرية خطورة حوادث الطرق فقد سعت إلى وضع إطار تشريعي ينظم عملية التأمين على السيارات ويضمن حقوق المتضررين، ويعد القانون رقم 72 لسنة 2007، المعروف بقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، حجر الزاوية في هذا الإطار، ويلزم هذا القانون جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين إجباري تغطي حالات الوفاة والإصابة البدنية التي تلحق بالغير، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير.
دور المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
تأسست المجمعة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019 بتاريخ 24 /2 /2019 وبدأت المجمعة مزاولة عملها اعتبارا من 8 /8 /2019 لتغطي ما ينتج عن حوادث المركبات من الأضرار البشرية من وفيات وكذلك الإصابات التي ينتج عنها عجز كلى / جزئي وكذلك الأضرار المادية المملوكة للغير
وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات:
هي وثيقة تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التي تقع للغير داخل جمهورية مصر العربية وذلك خلال مدة سريان وثيقة التأمين ويمكن صرف التعويضات دون اللجوء للقضاء.
تغطي هذه الوثيقة الأخطار الآتية:
1. الوفاة ولا تغطي الوثيقة قائد المركبة المتسببة في الحادث.
2. العجز الكلي أو الجزئي المستديم.
وتسري التغطيات السابقة على الأشخاص الذين تحدث لهم حالات إصابة ينتج عنها عجز جزئي/ كلي أو يتوفون نتيجة مباشره لهذه الحوادث الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز بسبب الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه.
3. الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير فيما عدا التلفيات التي تلحق بالمركبات.
إلزامية الوثيقة
جاءت صفة الإلزام لهذه الوثيقة كضمان لحصول المصاب أو ورثة المتوفي على حقوقهم المدنية من خلال قيام المجمعة بسداد مبلغ التأمين تحسّباً لعدم توافر الملاءة المالية لدى المتسبب في الحادث. ولذلك ألزم قانون المرور جميع وحدات تراخيص المركبات بعدم استخراج رخص جديدة للمركبات أو تجديد الرخص المستخرجة إلا بعد التأكد من حصول المركبة على وثيقة تأمين إلزامي من المجمعة.
مبالغ التعويض التي تقوم المجمعة بسدادها للغير
1. في حالة (الوفاة – العجز الكلي المستديم).يبلغ التعويض الحد الأقصى و هو مبلغ مائة ألف جنيه مصري عن الشخص الواحد.
2. في حالة العجز الجزئي المستديم يكون بمقدار نسبة العجز من أصل مبلغ التأمين والمحدد بمبلغ مائة ألف جنيه .
3. في حالة الأضرار المادية المملوكة للغير يكون المبلغ عشرون ألف جنيه مصري عن كل مضرور (كحد أقصى) عدا تلفيات المركبات.