شهدت الفترة من 15 إلى 30 يونيو نشاطا رئاسيا كبيرا ومنها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور الفريق/ خالد حفتر، رئيس أركان القوات الأمنية، والفريق/ صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء أكد على خصوصية العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر وليبيا، حيث شدد الرئيس على أن استقرار ليبيا يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، موضحاً أن مصر تبذل أقصى جهودها، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والقيادة العامة للجيش الليبي، من أجل دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسيادتها، واستعادة مسار التنمية فيها، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف تحقيق تلك الأهداف. الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب كذلك عن حرص مصر على الحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة الليبية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق سياسية شاملة تفتح المجال لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، ومؤكداً على ضرورة التصدي للتدخلات الخارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقدير مصر للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، والذي ساهم في القضاء على التنظيمات الإرهابية في شرق ليبيا. من جانبه، أكد المشير حفتر على بالغ تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيدًا بالجهود المصرية الدؤوبة في دعم ومساندة الشعب الليبي منذ اندلاع الأزمة، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين. الشركات المصرية كما ثمّن المشير حفتر مساهمة مصر الفاعلة في نقل تجربتها التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية الرائدة، مؤكدًا استمرار العمل على تجاوز التحديات بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والازدهار كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العلمين، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني. وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد مناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار هناك. وأكد الرئيس خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مشددًا على استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن في هذا السياق. كما توافق الجانبان على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني الشقيق، في ظل ما يعانيه من ظروف إنسانية قاسية جراء النزاع الدائر. وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك جهود إعادة إعمار السودان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية، بما يعكس تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التكامل والتنمية المتبادلة. واضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصًا في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على تطابق رؤى البلدين إزاء الأولويات المتعلقة بالأمن القومي، وحرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق، مع التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة لدول الحوض كافة. رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني" كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الكندي "مارك كارني". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قدم التهنئة لرئيس الوزراء الكندي على فوزه في الانتخابات العامة مؤخراً، بما يعكس ثقة الناخب الكندي، معرباً عن خالص التمنيات لرئيس الوزراء الكندي بالتوفيق والنجاح، ومؤكداً تطلع مصر للعمل مع الحكومة الكندية من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين، كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك لاستكشاف آفاق التعاون في مختلف القطاعات محل الاهتمام المشترك. وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للقطاع، مشدداً على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يتسق مع مقررات الشرعية الدولية هو الضامن الوحيد لاستقرار مستدام في الشرق الأوسط.