ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم 22 يونيو 2025

ارتفع سعر جرام الذهب مقدر 150 جنيها على الأقل داخل محلات الصاغة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025.
سعر الذهب اليوم
سجل سعر عيار 24 نحو 5508 جنيهات للشراء و 5542 جنيها للشراء
وصل سعر عيار 21 إلي 4820 جنيها للبيع و 4850 جنيها للشراء.
وبلغ سعر عيار 18 نحو 4131 جنيها للبيع و 4157 جنيها للبيع
وصل سعر عيار 14 نحو 3214 جنيها للشراء و 3233 جنيها للشراء
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.56 ألف جنيه للبيع و 38.8 ألف جنيه للشراء
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3367 دولارا للبيع و 3368 دولار للشراء.
سعر الذهب عالميا
توقع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن يشهد سوق الذهب موجة صعود جديدة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران، والتي من شأنها إعادة أجواء التوتر إلى المنطقة ورفع معدلات الإقبال على الذهب كملاذ آمن عالميًا.
وقال "واصف" في تقرير شعبة الذهب والمعادن، إن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي قد تغير اتجاه السوق العالمي سريعًا، بعد أسبوع شهد تراجعًا في سعر أونصة الذهب العالمية متأثرة بتثبيت الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، وتراجع توقعات خفضها، إلى جانب إعلان واشنطن تأجيل الانخراط المباشر في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني قبل تنفيذ الضربة الأخيرة.
وأوضح أن سعر الأونصة العالمية أغلق الأسبوع الماضي فوق مستوى 3370 دولارًا، وهذا يمثل مفتاح العودة للاتجاه الصاعد، وهو ما قد يتحقق خلال الأسبوع الجاري إذا استمرت التوترات في التصاعد".
وعلى الصعيد الذهب في مصر، كشف أن أسعار الذهب في مصر تراجعت الأسبوع الماضي متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، حيث انخفض الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق - بنسبة 1.2%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4845 جنيهًا في بداية الأسبوع.
وأشار إلى أن الذهب المحلي تأثر أيضًا بتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إذ شهد بداية الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من مخاوف التصعيد العسكري، واقترب من مستوى 5000 جنيه للجرام بعد تسجيله أعلى مستوى عند 4945 جنيهًا، إلا أن تراجع الأونصة عالميًا واستقرار سعر الصرف ضغط على الأسعار محليًا.
وأضاف: "التراجع الذي شهده السوق المحلي كان تدريجيًا وبوتيرة ضعيفة بفضل استمرار ارتفاع الطلب نسبيًا وضعف المعروض، فضلًا عن الدعم الجزئي من تحركات الدولار في البنوك الرسمية".