السويد تُدين تجويع المدنيين في غزة: استخدام الغذاء كسلاح "جريمة حرب"

في تطور جديد يعكس تصاعد التنديد الأوروبي والدولي بالسياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وصفت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من تجويع متعمّد بأنه يمثل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، وذلك في تصريح واضح وصريح أدلت به خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السويدية ستوكهولم.
الوزيرة لم تكتف بالإشارة إلى منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، بل شددت أيضًا على أن استهداف مواقع توزيع تلك المساعدات يزيد من معاناة المدنيين ويؤكد وجود سياسة ممنهجة لاستخدام التجويع كسلاح في الحرب. هذه التصريحات تنسجم مع تحذيرات سابقة صدرت عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الذي وصف الهجمات القاتلة قرب نقاط توزيع الغذاء بأنها تدخل في نطاق جرائم الحرب، وهو موقف شاركته فيه منظمات حقوقية بارزة، على رأسها العفو الدولية التي اتهمت إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة.
التحليل الميداني للوضع في غزة يبيّن أن مئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، يعيشون في ظروف لا تليق بالبشر. فإلى جانب الدمار واسع النطاق الناتج عن القصف، انهيار البنية التحتية، وتدمير منظومات الإمداد الغذائي والطبي، يُمنع وصول المساعدات الكافية إليهم، ما يُحوّل الأزمة إلى كارثة إنسانية مفتوحة.
التزام قانوني أم ازدواجية معايير؟
ستينرغارد عبّرت عن قلق بلادها من عدم التزام إسرائيل بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، إذ يُفترض أن تؤمّن الحد الأدنى من مقومات الحياة للمدنيين. لكنها أكدت في الوقت ذاته على ضرورة عدم تسييس المساعدات أو استخدامها ورقة تفاوض أو ضغط.
ورغم موقفها الصارم الحالي، تجدر الإشارة إلى أن السويد كانت قد أوقفت في ديسمبر 2024 تمويلها لوكالة الأونروا، عقب اتهامات إسرائيلية بأن الوكالة توفّر غطاءً لمقاتلي "حماس". هذه الخطوة أثارت جدلاً كبيرًا حينها، لكنها لم تُؤثر على حجم المساعدات السويدية، إذ أوضح وزير التنمية الدولية بنيامين دوسا أن السويد باتت تُقدّم دعمها عبر منظمات أممية أخرى، مشيرًا إلى أن بلاده هي خامس أكبر مانح إنساني في العالم، والثاني أوروبيًا في دعم غزة.
أرقام المساعدات: بين الدعم والضغط
منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، ضخت السويد أكثر من 105 ملايين دولار (أكثر من مليار كرونة سويدية) في شكل مساعدات إنسانية لقطاع غزة. كما خصصت 800 مليون كرونة (حوالي 80 مليون دولار) لعام 2025 وحده، مما يعكس استمرار التزامها الإنساني بالرغم من التحولات السياسية والضغوط الدولية.

أزمة أخلاقية وقانونية دولية
ما يجري في غزة لا يمكن عزله عن المشهد الدولي الأوسع الذي يشهد تحوّلات في مواقف بعض الدول الأوروبية تجاه الاحتلال الإسرائيلي. الموقف السويدي يُعبّر عن إدراك متزايد بأن الصمت لم يعد ممكنًا، خاصة مع وضوح الانتهاكات وتوثيق آثارها. ومع ذلك، تبقى فعالية هذه المواقف مرهونة بتحركات جماعية تُرغم إسرائيل على الامتثال للقانون الإنساني، وتُعيد الأمل بإنقاذ ملايين الأرواح المحاصرة خلف جدران الحرب والتجويع.