المستشار الألماني: تجميد الأصول الروسية قد يتحوّل إلى أداة عقوبات

أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن العقوبات الإضافية ضد روسيا قد تشمل استخدام الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذا الاحتمال قيد الدراسة من الناحية القانونية.
وفي حوار مع صحيفة «تسايت» الألمانية، قال ميرتس:
"نحن نعمل حاليًا على توضيح المسألة. وإذا توافرت أرضية قانونية صلبة تتيح لنا استخدام هذه الأموال، فلن نتردد في القيام بذلك".
لكنه حذّر في الوقت ذاته من التداعيات المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأسواق المالية الأوروبية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تهديد ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وبولندا بفرض عقوبات إضافية على موسكو ما لم توافق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وكانت الدول الأربع قد زارت كييف مؤخرًا، وأمهلت روسيا حتى يوم الإثنين الماضي للرد، غير أن المهلة مضت دون تجاوب من الجانب الروسي.
تجميد 210 مليارات يورو
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، تم تجميد ما يقرب من 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، يتركّز معظمها في مؤسسة "يوروكلير" المالية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي بدأ منذ منتصف 2023 باستخدام عائدات فوائد هذه الأصول لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فإن المصادرة المباشرة لهذه الأموال ما زالت تواجه تحفظات قانونية وسياسية واسعة، وسط مخاوف من ردود روسية انتقامية.
وكانت موسكو قد لوّحت سابقًا بإجراءات مماثلة، من بينها تأميم الشركات الأوروبية العاملة داخل أراضيها، في حال قرر الاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في مصادرة الأصول الروسية. كما يُحذَّر من أن هذه الخطوة قد تُضعف ثقة المستثمرين العالميين في النظام المالي الأوروبي، وتؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال من المنطقة.