خبير تنمية محلية: تعديلات مرتقبة في قانون التصالح لحل مشكلات 70% من مخالفات البناء

كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، عن تفاصيل الانفراجة المرتقبة في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية المنتظرة ستعالج عددًا من المشكلات الجوهرية التي كانت تمس غالبية طلبات التصالح، خاصة في المدن الجديدة والريف المصري.
وقال الغزولي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قانون التصالح الجديد يُعاني من وجود بعض الإشكاليات، أبرزها إتاحة التصالح على الحال التي عليها المبنى مثل التصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أدى إلى حالة تصالح مع إيقاف التنفيذ، إذ أصبح المواطن متصالحًا قانونيًا لكنه غير قادر على استكمال البناء.
وأوضح الغزولي أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تعمل حاليًا على تقديم مشروع قانون معدل خلال شهر مايو الجاري، يعالج هذه الأزمة، ويسمح باستكمال الأعمال عقب التصالح، بدلًا من تعليقها.
وأشار الغزولي إلى أن من بين النقاط الجوهرية التي ستعالجها التعديلات، السماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي المخالفة التي تشكل نحو 70% من مخالفات البناء في هذه المناطق، بعدما كانت ممنوعة تمامًا في القوانين السابقة.
وأضاف أن المخالفات في المدن الجديدة تتركز أساسًا في تغيير استخدام الجراجات وزيادة غرف السطح، وهو ما كان القانون يحظر التصالح عليه، مما تسبب في أزمة كبيرة لآلاف المواطنين.
وأوضح الغزولي أن التعديلات الجديدة ستتضمن حلولًا لمشكلة المواطنين في القرى والأرياف الذين تصالحوا على مباني من البلوك الأبيض وسقوف خشبية أو بسيطة دون إمكانية لإجراء إحلال وتجديد أو صب خرسانة.
واختتم: "القانون الحالي يحول دون تطوير هذه المباني بحجة وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة، الذي يتطلب إجراءات معقدة وطويلة".