تحركات برلمانية ضد قرارات زيادة أسعار المحروقات.. نواب يؤكدون كارثية تداعياته.. ويتساءلون: أين حماية الفئات الأكثر تضررًا؟

شهدت الساعات الأخيرة الماضية عددا من التحركات البرلمانية في شكل أسئلة وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، في أعقاب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 11 إبريل 2025، وبعد الإعلان الرسمي عن زيادة سعر البنزين والسولار اليوم.
فتوجه البرلمانيون بأسئلة للحكومة حول أسباب الزيادة التي جاءت بعد 6 أشهر من آخر زيادة أقرتها، متسائلين عن مصير الفئات الأكثر تضررًا والأكثر احتياجًا مع هذه الزيادات.
النائبة سناء السعيد
فتقدمت صباح اليوم الجمعة النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بأول طلب إحاطة حول الزيادة الجديدة لسعر البنزين، متسائلة خلاله عن أسباب الزيادة، فوجهت طلب الإحاطة لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول عن الزيادة الجديدة للبنزين.
وأوضحت السعيد أنه اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:
بنزين 95.. 19 جنيهًا.
بنزين 92 .. 17.25 جنيه.
بنزين 80 .. 15.75 جنيه.
السولار .. 15.5 جنيه.
الكيروسين ..15.5 جنيه.
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه/طن.
واسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه.
وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه.
وطن الغاز الصب 16000 جنيه.
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
معاناة الشعب
وتساءلت السعيد كيف يحدث ذلك دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن ومعاناة الشعب؟ فالزيادة غير مبررة وستزيد معها الأسعار دون زيادة في الرواتب سواء للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص.
وتساءلت السعيد: هل تم عمل دراسة عن أثر هذه الزيادات على المواطنين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟
ضاربة مثلًا باسطوانة الغاز التي ستزيد 50 جنيهًا دفعة واحدة، فماذا يفعل المواطن البسيط؟
وطالبت بإحالة طلبها للجنة المختصة.
الدكتور فريدي البياضي
كما تقدم الدكتور، فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل بشأن قرار الحكومة الأخير مساء الخميس 10 أبريل 2025 برفع أسعار المحروقات.
المرة الثانية خلال أشهر قليلة
وأوضح البياضي أنه للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تقوم الحكومة برفع الأسعار في استمرار خطير لسياسات اقتصادية غير مسؤولة تنذر بتوسيع دائرة الفقر وزيادة الغضب الشعبي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والعدالة الاجتماعية لا إلى المزيد من الضغط على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا لأن الحكومة اختارت توقيتًا شديد الحساسية بين أعياد المصريين المسلمين والمسيحيين وكأنها تريد أن تُرسل "معايدة موحدة" للشعب المصري، فتُساوي بين الجميع في القهر والإفقار!
لا فرحة ولا عيد
وكأن الحكومة تُصرّ على أن تكون هدية الأعياد للمواطن هي المزيد من المعاناة، لا فرحة ولا عيد.
تداعيات كارثية
وأكد النائب أن رفع سعر السولار تحديدًا ستكون له تداعيات كارثية، لأنه ينعكس فورًا وبشكل مباشر على أسعار نقل البضائع، والسلع الغذائية، والإنتاج الصناعي والزراعي، مما يؤدي إلى ارتفاع شامل في الأسعار، لا ينجو منه أي بيت، ويضرب الفقراء في صميم معيشتهم، وهم الذين لم يعد لهم قدرة على التحمل ولا مظلة حماية حقيقية تحميهم من نار الغلاء.
وأضاف البياضي:
لنا أن نتساءل بمرارة:
منذ عام 2014، ارتفع سعر لتر السولار من 0.85 جنيه إلى 15.50 جنيه، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعفًا!
فهل رفعت الحكومة دخل المواطن بنفس النسبة؟
أم أنها اكتفت بتحميله أضعاف الأعباء دون أي حماية أو عدالة في التوزيع؟
كما أن تبريرات الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية واهية، إذ أن سعر برميل النفط اليوم (64 دولارًا) أقل مما كان عليه عام 2014 (105 دولارات). المشكلة الحقيقية لا تكمن في الخارج، بل في الداخل: في تدهور قيمة الجنيه نتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتراكمة، وانعدام الشفافية، وغياب الرؤية طويلة المدى.
وأضاف البياضي:
إننا - كنواب وطنيين - نقف بكل قوة مع الدولة المصرية في مواجهة أي تهديد خارجي يمس أمننا القومي أو سيادتنا على أراضينا، ونساند القوات المسلحة وأجهزتنا الوطنية في كل ما يخص حماية حدود الوطن وأمنه.
لكن هذا الموقف الوطني لا يعني السكوت عن القرارات الاقتصادية الخاطئة، ولا يعطي الحكومة حق التمادي في تحميل المواطن تبعات سياسات فاشلة، أو الاعتقاد بأن انشغال الدولة بملفات الأمن القومي قد يُسكت أصوات المدافعين عن الشعب.
إن المواطن المصري اليوم يُخترق بنار البنزين وقرارات الحكومة التي ترفع أسعاره دون رحمة، في مشهد بات لا يُحتمل ولا يُمكن تبريره.
وبناء عليه، طالب النائب ب:
مناقشة هذا البيان العاجل في أول جلسة لمجلس النواب يوم الأحد 13 أبريل 2025.
استدعاء الحكومة كاملة لمساءلتها حول نتائج وتبعات هذه السياسات.
خطة حقيقية للحماية الاجتماعية، لا مجرد وعود لا تصل للفقراء ولا تحميهم من الغلاء.
واختتم النائب بقوله:
لقد طال صمت البرلمان كثيرًا، وآن الأوان لأن نقف موقفًا وطنيًا حقيقيًا، لا لحماية الحكومة، بل لحماية الشعب الذي نمثله.
النائبة ريهام عبد النبي
التداعيات الخطيرة
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي ببيان عاجل بشأن التداعيات الخطيرة للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأوضحت النائبة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار
وأوضحت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
تفاقم معاناة الشعب
وأضافت النائبة: الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة. إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكل الاحتياجات الأساسية.
واختتمت بيانها: أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار.
النائبة سميرة الجزار
لا حماية للفئات الأكثر تضررًا
كما تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير النقل، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا. أوضحت الجزار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.
والزيادات التي فاجأت بها الحكومة الشعب يوم الجمعة الإجازة بزيادات مستفزة
* بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه)
وذلك رغم أن البيانات الحالية تشير إلى وجود انخفاض في أسعار البترول العالمية خلال الأيام القليلة الماضية. على سبيل المثال:
* انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.
* تراجعت أسعار البترول بشكل ملحوظ يوم الاثنين الماضي، وهناك تقارير عن انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال هذا الأسبوع.
وأعلنت الجزار رفضها بشكل قاطع لمبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود بسب الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة وأن فشل الحكومة في خفض تكلفة استيراد المشتقات البترولية بسبب الدولار يعكس فشلها ويجعل إستمرارها في التبرير أمر غريب ومستفز.
زيادة الأسعر في مصر رغم انخفاضها عالميًا
وقدمت النائبة أسئلة للحكومة مطالبة بالإجابة عليها فورا مع تحفظها على قرار الزيادة المجحفة للشعب المصري:
1- لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية في مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة؟
2- كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات مع ثبات دخله؟
3- هل الحكومة جاءت لتيسيير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره ؟
4- متى تستمر هذه الزيادات التى وصلت إلى 19٪؜ في آخر ست سنوات ؟
5- أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات ؟
6- أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على اسعار نقل الركاب ؟
7- لماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التى تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية عالمية صعبة وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية؟.
تمس تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات
وأكدت أن كل زيادة فى المحرقات تؤثر سلبياً على المواطن لأنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
8- أين الاكتشافات الجديدة للمنتجات البترولية التي تعلنها الحكومة؟
وطلبت الجزار الرد على الأسئلة كتابة مع الرجوع في القرار لما له من آثار سلبية.