إيران ترسل ردها إلى "ترامب": مستعدون لمفاوضات غير مباشرة وللحرب أيضًا

قال مسؤولون كبار في إيران، إن طهران مستعدة لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي لكنها تظل مستعدة للرد على أي استخدام للقوة، كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال حضوره اجتماعا للجنة الأمن القومي في البرلمان لإطلاعهم على القضية، "لقد أعلنا موقفنا، ونحن نؤيد الدبلوماسية والمفاوضات، ولكن بشكل غير مباشر"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أرسل ترامب الشهر الماضي رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، دعا فيها واشنطن وطهران إلى التفاوض المباشر على اتفاق يضمن عدم تطوير إيران لأسلحة نووية.
وبحسب ما ورد، حدد ترامب مهلة شهرين لبدء المحادثات، وهدد إيران باستخدام القوة إذا رفضت العرض.
وقال عراقجي إن "المفاوضات المباشرة لن يكون لها معنى مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ويعبر عن مواقف متناقضة من مسؤوليه المختلفين".
وأضاف، بحسب بيان لوزارة الخارجية، "نحن ملتزمون بالدبلوماسية ومستعدون لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة".
وقال إن "إيران مستعدة لكل الأحداث المحتملة أو المحتملة، وكما هي جادة في الدبلوماسية والمفاوضات، فإنها ستكون حاسمة وجادة أيضا في الدفاع عن مصالحها الوطنية وسيادتها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن من المرجح أن تستضيف سلطنة عمان، التي عملت وسيطا بين الجانبين من قبل، المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
وسبق أن صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة "على قدم المساواة".
كما شكك في صدق واشنطن في دعوتها للمفاوضات، قائلاً: "إذا كنتم تريدون المفاوضات، فما جدوى التهديد؟"
في عام 2015، توصلت إيران إلى اتفاق تاريخي مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا، لتنظيم أنشطتها النووية، وقد خفف الاتفاق العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، وأعادت فرض العقوبات على إيران. واستأنف ترامب سياسة "الضغط الأقصى" على إيران بعد بدء ولايته الثانية في يناير.
وردت إيران بتكثيف تخصيب اليورانيوم في انتهاك للاتفاق النووي لعام 2015، وأصبحت الآن تمتلك مخزونًا من المواد التي تقترب من درجة صنع الأسلحة، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.