الاتحاد الأوروبي يدرس إقامة شبكة أقمار تجسس عسكرية جديدة لتقليص الاعتماد على أمريكا

يعكف الاتحاد الأوروبي على دراسة فرص إقامة شبكة جديدة من الأقمار الصناعية العسكرية المخصصة لأغراض التجسس في ظل تصاعد الشكوك حول مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا، ما دفع أحد مسؤولي المفوضية الأوروبية إلى اعتبار أن الأوروبيين "عراة" بدون القدرات الأمريكية.
وتقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن النظام الجديد الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لإقامته يستهدف جزئيًا أن يحل محل القدرات الأمريكية، ولاسيما بعد أن أوقف الرئيس دونالد ترامب مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا خلال الشهر الجاري، ما أبرز مدى اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، قوله "في ضوء التغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، فإن المفوضية الأوروبية تدرس التوسع في إنشاء قدراتها من الأقمار الصناعية لتحسين الدعم الاستخباراتي لتحديد المواقع الجغرافية لأغراض الأمن".
ومن المقرر أن تستخدم شبكة الأقمار الصناعية الجديدة لرصد التهديدات مثل تحرك القوات والتنسيق بين تصرفات الجيوش العسكرية.
وقد بدأت النقاشات للتو، لكن يرى المسؤولون الليتوانيون إن الاتحاد بحاجة إلى شبكة أخرى مكملة لاستخدامها في برامج لأغراض الملاحة ومراقبة الكرة الأرضية.
وستحتاج أوروبا إلى توفير معلومات أكثر تحديثًا وأكثر تكرارًا من القمر الصناعي "كوبرنيكوس"، الذي يعمل في المدار المنخفض للكرة الأرضية لمراقبة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، لكنه لا يوفر صورًا إلا كل 24 ساعة تقريبًا.
ويتابع كوبيليوس تصريحاته قائلًا إن قبول هذا المشروع سوف يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا لتشييده، مؤكدًا أن سيسأل الدول الأعضاء ما إذا كانوا يرغبون في "مقاربة تجارية مؤقتة".
وأضاف "نسعى لخلق نظام معين يعمل كما لو كان خدمة مراقبة حكومية للأرض. سيكون لديها تكنولوجيات عالية وتوافر عال من المعلومات"، وسيعمل النظام في المدار المنخفض للأرض، ومثل تلك الشبكات تتطلب عشرات من الأقمار الصناعية.
وقال إن أفضل النظم التجارية يمكنها تتبع ورصد الأهداف وانتشار التشكيلات العسكرية بتحديثات كل 30 دقيقة.
كما تقوم المفوضية أيضًا بشراء منظومة "إريس2" الخاصة بها، وهي شبكة إنترنت عريض النطاق متعددة المدارات تعمل على في مدار أرضي منخفض.
وسوف تعمل هذا العام كمكمل لبرنامج "جوفاساتكوم"، الذي يربط منظومات الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأدلى كوبيليوس بتصريحاته قبيل إطلاق خطة الدفاع الخاصة بالاتحاد الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل.
ووفرت المفوضية 150 مليار يورو كقروض للدول الأعضاء، وسوف يسمح لها باستبعاد بعض أوجه الإنفاق الدفاعي من قوانينها النقدية، التي ستسمح لها بالالتزام بأكثر من 650 مليار يورو وأكثر.
كما ستسمح الخطة، التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، للدول الأعضاء مطالبة المفوضية بشراء الأسلحة، وتجميع الطلبيات لتأمين أفضل أسعار ممكنة.
لم تحدد المفوضية بعد ماهية القيود التي ستفرض على تلك النفقات، لكن رئيستها أورسولا فون دير لاين، قالت إن المبالغ ستنفق على منتجات أوروبية.
وقال كوبيليوس، إن الدول المشمولة في هذا الإطار سوف تتضمن النرويج، أعرب عن أمله أن تنظم المملكة المتحدة أيضًا.
ولفت إلى أن تركيا "ما زالت قيد المناقشة"، لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 13 مارس الجاري، وهو ما مثّل "بادرة واضحة".
وأضاف أن المبالغ يمكن استخدامها أيضًا لشراء أسلحة من أوكرانيا لدعم قواتها المسلحة، مبينًا أنها كانت بنصف سعر مثيلاتها الأوروبية "وبالطبع فإن ذلك سيدعم الاقتصاد الأوكراني".
واعتبر كوبيليوس أن الخطة سوف تبرز المجالات الاستراتيجية التي تعتمد فيها دول الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة، وتتضمن قدرات النقل الجوي، وإعادة التزود بالوقود في الجو، والإنذار الجوي والمراقبة.
ونبه المسؤول الأوروبي، إلى أنه يعطي أولوية أيضًا لمنظومة دفاع صاروخي، التي قد تصل تكاليفها 500 مليار يورو.
وأنهى تصريحاته للصحيفة قائلًا "إننا عراة.. فهل سنطور الدفاع الجوي لكل دولة على حدة أم بصورة مجمعة؟ أشعر أنه من الأفضل الحصول على نظام مشترك لتنسي تغطية الإقليم بأسره. لكن تحديد هذا الأمر ليست مهمتنا".