الجامعة البريطانية والنيابة العامة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل الأكاديمي والقضائي

وقعت الجامعة البريطانية في مصر، والنيابة العامة، بروتوكول تعاون بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية، وتعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال الاستفادة المتبادلة في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي في التخصصات القانونية وغيرها مما يمس الجوانب التطبيقية لأعمال النيابة العامة.
ووقع البروتوكول المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام المصري، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة وقيادات الجامعة.
وتضمن البرتوكول دعم البحث العلمي وتبادل الدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة، إضافةً إلى تبادل الكتب والمراجع العلمية لتعزيز المعرفة القانونية، وتنظيم فعاليات أكاديمية مشتركة.
تشمل الدورات التدريبية، الندوات، ورش العمل، والمؤتمرات، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنمية المهارات، بالإضافة إلى تبادل الاستفادة من المنصات الإلكترونية الأكاديمية والعلمية لكل طرف لمتابعة أحدث الإصدارات والرسائل العلمية، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية عبر الاستعانة بالكوادر المتخصصة في التدريس والتدريب وإلقاء المحاضرات، وتنظيم زيارات ميدانية وبرامج تدريبية مشتركة، بما في ذلك إتاحة فرص المعايشة لطلاب الجامعة بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يُعد نموذجاً يُحتذى به في الربط بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية، حيث يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة تهدف إلى دعم مسيرة العدالة وبناء كوادر قانونية تمتلك المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيرًا إلى مكانه الجامعة الرائدة كواحدة من قلاع التعليم، برؤيتها الشاملة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل تنافسية عالميًا، مع الوفاء بالتزاماتها تجاه المسؤولية الاجتماعية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن كونها الأولى في مصر وشمال إفريقيا التي تحصل على اعتماد هيئة ضمان الجودة البريطانية (QAA)، وهو إنجاز يؤكد التزامها بمعايير التميز الأكاديمي وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأضاف الدكتور لطفي، أن كلية القانون في الجامعة تمثل نموذجًا للتميز الأكاديمي والريادة في التعليم القانوني، حيث تسعى باستمرار لتعزيز مكانتها من خلال تقديم برامج مبتكرة ذات جودة عالية، وقد أثمرت جهودها عن الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE)، مما يعكس التزامها بالمعايير العالمية، وتتجلى ريادتها أيضًا في الأنشطة الطلابية، حيث حقق فريق الكلية إنجازًا كبيرًا بحصوله على المركز الثاني في مسابقة المحكمة الصورية بجامعة أوكسفورد وتأهله للجولة الدولية في المملكة المتحدة.
وتابع رئيس الجامعة البريطانية، أن كلية القانون تتميز ببرنامج الماجستير في تحقيقات الجرائم السيبرانية، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع هذا النوع المستحدث من الجرائم، واستخراج الأدلة الرقمية بفعالية في عالم مليء بالتحديات التقنية، وتنطلق الكلية في جميع أنشطتها من رؤية طموحة ترتكز على تعزيز التعليم التطبيقي القائم على التطبيق والممارسة، مع إعطاء الأولوية للطالب كمحور رئيسي في العملية التعليمية، ويشمل التعاون الأكاديمي الذي تقدمه الكلية مجالات متعددة، من بينها الدراسات العليا، البحث العلمي، وتبادل المعرفة من خلال المكتبة الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، توفر الكلية معمل الأدلة الرقمية المجهز بأحدث التقنيات، لتقديم تدريبات عملية متقدمة على مكافحة الجرائم السيبرانية واكتشاف الأدلة الرقمية.
يذكر أن توقيع هذا البروتوكول جاء تزامنا مع إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، وفي إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".