البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".
جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج، رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
تعزيز القطاع الصحي عبر التمويل الميسر
أكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم المنظومة الصحية في مصر، من خلال تمويل المشروعات الطبية الخاصة مثل العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، بما يسهم في دمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع نقابة الأطباء، بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
تحسين الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظار
بدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
تمويل شامل لتطوير المنشآت الطبية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.
تعاون استراتيجي لمستقبل صحي مستدام
يأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، ودعم المنشآت الطبية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الصحية العالمية.