إدانات عربية متواصلة لاستفزازات الإسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية بالسعودية

تواصلت الإدانات العربية المنددة بالاستفزازات الإسرائيلية بشأن فلسطين، لاسيما تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية.
ففي الدوحة، أدانت دولة قطر - بأشد العبارات - تصريحات نتنياهو، وعدتها خرقا سافرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية القطرية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء القطرية "قنا" - تضامن دولة قطر التام مع المملكة العربية السعودية، داعية - في الوقت ذاته - المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم للاستفزازات الإسرائيلية، مجددة رفض دولة قطر القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وحذرت من أن مثل هذه الدعوات من شأنها إعاقة فرص السلام وتجدد المواجهات في المنطقة، مؤكدة أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم.
من جهتها، أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للتصريحات الإسرائيلية المتغطرسة، محذرة من خطورتها التي لا تستهدف فقط المملكة العربية السعودية، بل تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
ودعت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان اليوم أذاعته الوكالة الرسمية "سبأنت" - المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذه التجاوزات التي تنتهك بشكل صارخ كل الجهود الدولية الرامية الى تحقيق السلام.
وذكرت أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت ولا تزال داعية سلام حقيقية، وقدمت مبادرات سلام جادة وواقعية لإنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي، وعلى رأسها مبادرة الملك فهد خلال عام 1981، والمبادرة العربية للسلام خلال عام 2002، والتي لا تزال الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتحقيق السلام الشامل، إلا أن التعنت الاحتلال الاسرائيلي يواصل إفشال أي جهود سلام عادلة، محاولًا فرض واقع غير شرعي يخدم مصالحه الاستعمارية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية".
وفي المنامة، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها بشدة للتصريحات الإسرائيلية غير المسئولة؛ باعتبارها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) - على تضامن مملكة البحرين الكامل مع السعودية، والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدة أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، بما يسمح بالتعايش السلمي مع إسرائيل وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.