اتهامات متبادلة بين حماس وإسرائيل حول صفقة استعادة المحتجزين

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن حركة حماس رفضت تقديم قائمة المحتجزين الأحياء والأموات، الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
تأتي هذه –التصريحات- في ظل تقارير عن مفاوضات غير مباشرة جارية بين إسرائيل و«حماس»، بوساطة دول إقليمية ودولية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يشمل استعادة المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
التطورات تأتي بينما تشهد غزة استمرارًا للعدوان الإسرائيلي الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 45,000 فلسطيني وإصابة نحو 107,000 آخرين منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.
كما يتزامن هذا مع جهود دولية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في القطاع، وسط دعوات متزايدة لوقف إطلاق النار وحل القضايا الإنسانية العاجلة.
وكان إعلام إسرائيلي، قال الاثنين الماضي، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو أكد -خلال جلسة خاصة بالكنيست- أن التقدم طفيف في المفاوضات مع «حماس» بشأن صفقة تبادل المحتجزين، مشيرًا إلى أنه لا يعلم متى سيتم إنجاز الصفقة.
وكشف «نتنياهو» أن المفاوضات بشأن غزة، لا تزال تشهد خلافات حول القضايا الرئيسية، وأن المحادثات مستمرة لتقليص الفجوات مع «حماس» بشأن الحرب القطاع.
من ناحية أخرى، نقل إعلام عبري -عن مصادر مطلعة على المفاوضات- القول بأنه يمكن تجاوز الخلافات مع «حماس» من خلال اتخاذ القرارات السياسية اللازمة من جانب إسرائيل.
لكن هناك شكوك حول قدرة الأطراف على الالتزام بالمهلة، التي حددها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لتنفيذ صفقة تبادل المحتجزين، قبل تنصيبه في 20 يناير.
بينما تطالب حركة حماس، بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإنهاء الحرب، وإطلاق سراح قياديين فلسطينيين مثل مروان البرغوثي، لكن إسرائيل ترفض.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.
وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.