محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بملفات التصالح والمتغيرات المكانية وسكن كريم

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة عدد من ملفات منظومة العمل بجميع القطاعات والإدارات والمشروعات الجاري تنفيذها لإنجاز المهام المطلوبة وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء ضياء قطب السكرتير العام، اللواء عبدالله عزت السكرتير العام المساعد الجديد، مدير عام هيئة الأبنية التعليمة، المستشار الهندسي، ومديري إدارات التخطيط العمراني، المتغيرات المكانية، مركز معلومات شبكات المرافق، الإدارة الاستراتيجية، المكتب الفني، نظم المعلومات والتحول الرقمي، التسكين ، المجالس بالديوان العام.
واستهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد على أن تحقيق رضا المواطن أولوية أولى ضمن أجندة منظومة العمل بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التواصل الفعال بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وكافة القطاعات الخدمية لتنظيم الأعمال والوقوف على المستجدات أول بأول وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة تسهيلاً على المواطنين.
وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنوفية عدد من الملفات الهامة والحيوية ، موجهًا السكرتير العام المساعد بالوقوف على آخر مستجدات الموقف الحالي لإجراءات وخطوات طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كريم " بقرى مدن أشمون والشهداء بإجمالي 296 وحدة وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات على المتقدمين للحصول على تلك الوحدات للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم، والتنسيق مع إدارة التسكين بالمحافظة لعرض تقرير مفصل بالموقف بنهاية الأسبوع القادم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمشروع الموقف النموذجي الجديد بقويسنا واتخاذ إجراءات جادة نحو طرح جزء من الموقع لإقامة محطة تموين سيارات لخدمة المشروع وبما يعزز تنمية الموارد الذاتية واستغلال الأصول الغير مستغلة.
كما تضمن الاجتماع مناقشة واستعراض منظومة المتغيرات المكانية والدفع بمنظومة العمل وتذليل المعوقات التي يمكن من شأنها إنجاز الأعمال بالملف، مع سرعة الانتهاء من حصر أي متغير غير قانونى وفقاً لأحكام القانون.
كما تابع المحافظ موقف ملف التصالح على مخالفات البناء، مشدداً على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لإنجاز المهام المطلوبة وإنهاء الملفات الغير مستوفاه للشروط، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والتواصل المباشر مع المواطنين وإعلامهم بضرورة استيفاء المستندات لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وحياة كريمة ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية بالمراكز والمدن وتذليل المعوقات لتحقيق معدلات إنجاز مرضية وسرعة دخولها الخدمة في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة.