المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: المعاناة الإنسانية المروعة مستمرة في قطاع غزة

أكدت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أن المعاناة الإنسانية المروعة في قطاع غزة مستمرة، بسبب تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته شمالي القطاع؛ ما أدى إلى فصل المنطقة أكثر عن بقية القطاع وتعريض حياة المدنيين في المنطقة من جديد للخطر.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الاثنين/، أشارت المسؤولة الأممية إلى ما شهدته الأيام الماضية من غارات وقصف مكثف وإطلاق نار من مروحيات رباعية وتوغلات برية استهدفت المباني السكنية ومجموعات من السكان؛ مما تسبب في وقوع العديد من الإصابات ونزوح الفلسطينيين جماعيا من المنطقة، فضلا عن استمرار الاعتداءات على المستشفيات.
وقالت شامداساني "إنه فيما يواصل الجيش الإسرائيلي إصدار الأوامر للفلسطينيين في شمال غزة بالمغادرة، يبقى العديد منهم محاصرين ولا يستطيعون التنقل بأمان" مشددة على ضرورة وضع حد نهائي للقتل والدمار، بالإضافة إلى ضرورة توقف المواقف العدائية التي تعتمدها القوات الإسرائيلية وأنه لا بديل لحل هذا النزاع سوى طاولة المفاوضات، فاتساع رقعة النزاع والتصعيد التدريجي يعرضان حياة ملايين الأشخاص المحتملين في جميع أنحاء المنطقة وسلامتهم للخطر، خاصة أن وضع المدنيين في لبنان وغزة وإسرائيل وسوريا يزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأشارت إلى تعرض العاصمة اللبنانية (بيروت) المكتظة بالسكان، بشكل متزايد لقصف جوي إسرائيلي، وسقوط مئات القتلى، وفرار أكثر من مليون شخص من منازلهم في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت شامداساني أن المفوض السامي فولكر تورك، يذكّر جميع الأطراف بالتزامها بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، مشددة على ضرورة أن تخضع أي انتهاكات إسرائيلية مزعومة لتحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوت ارتكابها، واستهجنت اللغة التحريضية المتفشية على نطاق واسع، التي اعتمدتها مختلف الأطراف.
وتابعت بالقول: "إن اللغة التي تهدد الشعب اللبناني ككل وتدعوه إما إلى الانتفاض على حزب الله أو مواجهة الدمار الشامل، شأنه شأن غزة، قد تُفهم بأنها تشجيع على العنف الموجه ضد المدنيين والأعيان المدنية أو على القبول به، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وحذرت شامداساني من التشهير المستمر بالأمم المتحدة، لاسيما وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، وقالت إنه أمر غير مقبول إطلاقا، داعية إلى وضع حد نهائي لهذا النوع من الخطاب المسموم، الصادر عن أية جهة.