متراجعا 0.6%.. الذهب يعاود الهبوط في التداولات العالمية

عاد سعر أونصة الذهب العالمي إلى التراجع خلال جلسة اليوم الخميس ولكن بشكل معتدل، وذلك بعد أن ارتفعت يوم أمس بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي متأثراً بنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.6% لتسجل أدنى مستوى عند 2303 دولارات للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2302 دولار للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2319 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2328 دولار للأونصة، بينما يفشل السعر في اختراق مستوى المقاومة 2330 دولار للأونصة ليعود إلى التراجع من جديد.
فرص الهبوط لا تزال متاحة أمام أسعار الذهب الذي قد يختبر اليوم منطقة 2300 – 2295 دولار للأونصة، وفي حال كسرها يصل إلى القاع السعري الذي سجله يوم أمس عند 2281 دولار للأونصة، وبعدها يستهدف منطقة 2260 – 2240 دولار للأونصة.
جاءت التعافي في مستويات الذهب خلال جلسة الأمس بسبب ضعف مستويات الدولار الأمريكي بعد أن أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الإعلان عن تثبيت أسعار الفائدة، أن الخطوة القادمة لتغيير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي من غير المتوقع أن تكون لصالح رفع أسعار الفائدة.
عمل هذا على انهاء مسار جديد للتوقعات ظهر في الفترة الأخيرة كان يشير إلى إمكانية رفع الفائدة مرة على الأقل هذا العام لمواجهة التضخم المتماسك، وبعد تصريحات باول يوم أمس تقلصت هذه التوقعات بشكل كبير الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مستويات الدولار الأمريكي.
بالرغم من هذا أكد البنك الفيدرالي في بيانه وفي حديث رئيسه على استمرار التشديد النقدي في السياسة النقدية واستمرار معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 20 عام لفترة أطول من التوقعات السابقة، وذلك بسبب توقف التضخم عن التراجع والاستجابة للسياسة النقدية.
وأشار البنك الفيدرالي أن البيانات الأخيرة لا توفر ثقة كافية لأعضاء البنك باستمرار تراجع التضخم بشكل مستدام حتى يصل إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%. وبالتالي تستمر السياسة متشددة حتى يحصل البنك على بيانات مناسبة للبدء في خفض التضخم.
حتى الآن تظل التوقعات تشير إلى بدء البنك الفيدرالي في خفض الفائدة في اجتماع شهر سبتمبر القادم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبقي الضغط السلبي على أسعار الذهب بشكل عام.
الفترة الأخيرة شهدت تقلص التوترات الجيوسياسية وبالتالي أصبح تركيز سوق الذهب ينصب على توقعات السياسة النقدية الأمريكية ومسار أسعار الفائدة، وقد اتضح هذا من عودة العلاقة العكسية بين الدولار وعوائد السندات الحكومية من جهة وبين أسعار الذهب من جهة أخرى.
وبعد اجتماع البنك الفيدرالي يوم أمس تزايدت التوقعات أن الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من الوقت مما يؤثر سلباً على أسعار الذهب، ويبقي هناك فرص لمزيد من التصحيح السلبي على المدى القصير، لكن في المقابل من غير المتوقع أن نشهد انخفاضات حادة في أسعار الذهب لأن المعدن النفيس يجد الدعم من العديد من العوامل الأخرى على رأسها الطلب الفعلي سواء من البنوك المركزية العالمية أو من طلبات التجزئة في المنطقة الأسيوية.
وقد أظهر مجلس الذهب العالمي في آخر تقاريره أن الطلب العالمي على الذهب قد ارتفع بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام بمقدار 1238 طن ذهب عند احتساب عمليات الشراء الكبيرة والمضاربة خارج البورصة من قبل المستثمرين، ليمثل بذلك أقوى ربع سنوي أول منذ عام 2016.
من جهة أخرى لم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنوك المركزية العالمية للذهب. فقد تمت إضافة 290 طن بشكل صافي.