افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والجامعة البريطانية في مصر، خلال يومي 23، 24 من شهر إبريل الجاري، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الجلسة الافتتاحية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والمستشار النائب العام، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات والهيئات والقضائية، وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، والعديد من الخبراء من الدول الأجنبية. وفي مستهل فعاليات المؤتمر، تم عرض مادة فيلمية عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجهود مصر في هذا المجال. وفي بدء كلمته رحب المستشار عمر مروان بالحضور على أرض مصر الطيبة؛ مشيدًا باهتمام الدولة المصرية بالذكاء الاصطناعي، والذي تجلى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يوليو عام 2021، لتغطي كل الجوانب العلمية والعملية والقانونية لحماية هذه الحقوق من تجاوزات الذكاء الاصطناعي. وأكد وزير العدل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجيهه بتشكيل لجنة رفيعة المستوى في وزارة العدل لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي. كما نوه مروان إلى أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة لحوارٍ علميًا قانونيًا تقنيًا، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة وأثرها على الملكية الفكرية وصياغة الإطار القانوني الذي يحفظ تلك الحقوق ويمنع انتهاكها ويدعم الاستثمار. من جانبه، وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر إلى وزارة العدل على انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، منوهًا على اهتمام الدولة بتبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، حيث أُطلقت المرحلة الأولى من استراتيجية الذكاء الاصطناعي في عام 2021، والتي تم تطبيقها في عدد من القطاعات ومنها تطبيقات وزارة العدل كما ركزت على بناء القدرات في هذا المجال، وأنه يتم حاليا إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية؛ مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بجديد ولكن الجديد هو القدرات الحوسبية الفائقة وسعات التخزين في الفترة الأخيرة، التي مكنت تلك المنظومات من استيعاب أحجام ضخمة من البيانات وإجراء عمليات بالغة التعقيد عليها، ومن ثم الخروج بتحليلات جديدة ونتائج وقيم جديدة من تلك البيانات. وأوضح طلعت أن منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي أحدثت تحول هائل في الخريطة المعرفية كما نتح عنها العديد من التحديات تتمثل في حماية الملكية الفكرية والبيانات، ومراعاة قيم وأخلاقيات المجتمع؛ مؤكدا على أن البيانات تعد ثروة طبيعية وهو ما يتطلب حوكمة البيانات وتنظيم تداولها. وفي كلمته ألمح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وضرورة تعظيم الاستفادة من القيم الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتقليل القيم السلبية، منوهًا عن تجربة الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم البيانات العريضة كبيانات المواطنين وتنظيم مدى استحقاقهم للدعم. وأشاد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بجهود وزارة العدل المتواصلة لمواكبة التطور التكنولوجي، ولاسيما الذكاء الاصطناعي وأثره على الملكية الفكرية موضوع المؤتمر الراهن، والذي تعني به الجامعة البريطانية عناية خاصة واهتمام بالغ وخاصة في مجال الحوكمة وحيادية البيانات وشفافية المعلومات. وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء الجلسة الافتتاحية المؤتمر الذى تنظمه وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره علي حقوق الملكية الفكرية، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال. ويعد هذا المؤتمر أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مدار يومي 23 و24 إبريل الجاري. ويتناول مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي علي حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر. ويشهد المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.
