وافق البرلمان الأوربي على إلغاء الرسوم الإضافية التي يدفعها مستخدموا الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوربي عند استخدام خطوطهم الهاتفية أثناء وجودهم خارج بلادهم بحلول منتصف ديسمبر 2015. ورأت منظمة المستهلكين الأوروبيين "بي.إي.يو.سي"، إن هذا الإقتراح سيفيد جميع الأطراف، حيث إن 47% من المسافرين لا يستخدمون حاليًا المحمول المرتبط بالإنترنت بسبب ارتفاع تكاليف هذه الخدمة. وقالت مفوضة الأجندة الرقمية الأوربية، نيلي كرويس، "الآن أنا راضية تماما، فهذا هو ما يريده الاتحاد الأوربي، إزالة الحواجز لجعل لحياة أسهل وأقل تكلفة". أما اتحاد شركات الاتصالات الألماني "بيتكوم" فحذر من إلغاء رسوم الهواتف المحمولة لأن ذلك سيؤدي ببساطة إلى ارتفاع الأسعار في كل مكان. وأشار الرئيس التنفيذي للاتحاد، برنارد روهيلدر إلى أن "أسعار المكالمات الهاتفية واستخدام الإنترنت محليا سترتفع بصورة حتمية"، مضيفًا "هذه الخطوة ستفيد الذين يسافرون إلى الخارج على حساب مجموعات أصحاب الدخل المنخفض التي تتمتع بأسعار المكالمات المحلية الرخيصة". وأضاف روهيلدر "مشغلو الشبكات يعتمدون بشدة على الإيرادات من رسوم التجوال لتوفير مليارات اليورو المطلوبة للاستثمار في توسيع الشبكات" ولن تزيد تكلفة الرسالة النصية على 6 سنتات يورو اعتبارا من يوليو المقبل، ولن يزيد سعر الميجابايت الواحدة على سنتين فقط عند استخدام الإنترنت.