أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في ملف مجابهة الهجرة غير الشرعية، حيث استطاعت وقف خروج تلك الهجرات من شواطئها بدءًا من عام 2016، وتعمل على توفير البدائل الناجحة للشباب، ضمن جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات ووزارات الدولة المصرية، بجانب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. وأوضحت الوزيرة سها جندي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تعاملت مع هذا الملف بشكل حاسم وشامل؛ إذ لم تكتف بمعالجة تلك القضية من الناحية الأمنية فقط عبر ضبط ومراقبة السواحل، بل تناولتها أيضًا اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا لا سيما بفضل مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم عام 2019، بجانب العمل على تنمية المجتمعات المحلية ورفع الوعي لدى الشباب والأسر في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، لصون حياة شبابنا وتوفير حياة كريمة لهم. وأضافت أن هذه المبادرة الرئاسية، التي تم تكليف وزارة الهجرة بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، كان لها دور كبير في التقليل من تلك الظاهرة في بلادنا، حيث هدفت إلى تقديم التوعية المجتمعية، مع توفير البدائل الآمنة من تدريب وفرص عمل في الداخل والخارج للشباب في ال 14 محافظة التي تعد الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وذلك في مجالات العمل المختلفة، بعد دراسة احتياجات السوق والعمل على تلبيتها. واستعرضت الوزيرة سها جندي جانبًا من هذه الجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة "مراكب النجاة": إذ قامت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بتنفيذ حملات "طرق الأبواب" وعقدت عشرات اللقاءات الجماهيرية في القرى والنجوع؛ لتوعية الأسر من خطورة الهجرة غير الشرعية على أولادهم، وتوفير برامج التدريب والتأهيل على المهن، وفرص العمل وريادة الأعمال للشباب بالتنسيق مع الوزرات والمؤسسات المعنية، علاوة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتكريم النماذج الناجحة منها، لتصبح مثالًا وقدوة إيجابية للشباب. وسلطت الوزيرة الضوء على الزيارات التي قامت بها في عدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية للقاء الشباب والأسر في هذه المحافظات والمسئولين في كل محافظة، من أجل الوقف على احتياجتهم وتقديم الدعم والإرشاد والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرع، مؤكدة أن مجابهة الهجرة غير الشرعية عملية متكاملة، بداية من دراسة جذور المشكلة والعمل على تقديم أفضل الحلول الممكن تطبيقها، مرورًا بتوعية الشباب وتوفير البدائل الآمنة، وكذلك إيصال الرسائل المجتمعية للقضاء على هذه الظاهرة، وعدم المجازفة بحياة أبنائنا في عرض البحر. وتطرقت وزيرة الهجرة للدور الكبير الذي قام به المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري لدعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية" بهدف الإسهام في حركة الهجرة الآمنة والمنظمة، عن طريق التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر. وتابعت السفيرة سها جندي، في هذا الصدد، أن المركز يقدم النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لشبابنا في وطنهم، وتوفير فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية الماهرة وفقًا لاحتياج سوق العمل الألماني والأوروبي والمصري ايضًا، ضمن جهود الوزارة في إطار عملها بملف التدريب من أجل التوظيف، وكذلك لإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث قدم المركز بالتعاون مع الجانب الألماني عشرات الدورات التدريبية وجلسات الاستشارات والتوعية للآلاف من الشباب، منذ انطلاقه. وذكرت بأن مصر نجحت في القضاء على خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من حدودها، فمنذ العام 2016 وحتى يومنا هذا لم تخرج مركب واحدة محملة بمهاجرين غير شرعيين من شواطئ مصر وهو ما يستلزم تكاتف الجهود والتعاون للحفاظ على هذا النجاح، لتوفير البدائل للشباب. ونبهت الوزيرة بأن آثار ظاهرة الهجرة غير الشرعية تنعكس على المجتمعات، كافة، ولذا يجب التعاون بين الجميع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإشراك الشباب في رحلة البناء، ولذلك تحرص وزارة الهجرة على الاستثمار في الهجرة الآمنة، وهو ما تسعى القيادة المصرية إلى تعزيزه ودعمه، بمختلف الطرق، وهو ما تعمل الوزارة في استراتيجيها على تبنيه ووضع أطر تنفيذية تضمن له الاستمرارية والنجاح. واختتمت السفيرة سها جندي بالتأكيد على أن وزارة الهجرة على أتم استعداد لتقديم المشورة والمساعدة لكل من يرغب في الاستفادة من استراتيجية مصر لمجابهة الهجرة غير النظامية، قائلة:" إننا حريصون ايضًا على الانفتاح على مختلف التجارب للعمل وتكامل الجهود التي تصون حياة البشر وتحقق لهم تطلعاتهم وأحلامهم، ونسعى لنشر ملف التدريب من أجل التوظيف كأولوية وطنية وكآلية موحدة تمكن شبابنا من التنافس على المستوى العالمي ورفع قدراتهم التدريبية لتمكنهم من الحصول علي أفضل فرص التوظيف في مصر وخارجها، بدعم كامل من وزارة الهجرة".
