"اقتصادية النواب": مصر تتبنى القضية الفلسطينية ولن تسمح بالتهجير تحت أى مسمى

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ترديد بعض وسائل الإعلام الدولية، تصريحات بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع أمر غير حقيقى، خاصة وأن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية والتهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى ترفض التهجير القسرى جملة وتفصيلا، واستطاعت أن تحشد رأى عام عالمى رافض للتهجير القسرى حتى لا يتم تصفية القضية، ومنذ هذه اللحظة ودولة الاحتلال تشيع كذبا أخبار غير حقيقة تارة عن تشييد الوحدات للإيواء، وأخرى عن فتح المعبر، وذلك بعد علمها يقينا بوقف مصر الصارم والحاسم من مسألة التهجير وأنها لن تسمح بتصفية القضية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن موقف مصر الرسمي الرافض لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى سيناء من أجل تصفية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر ترفض حكومة وشعبا، التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم، والذى سيسهم أن حدث فى تصفية القضية نهائيا ولن يعد للفلسطينيين ما يعيشون من أجله،
وأوضح القطامى أن مصر لطالما وقفت بجانب الأشقاء ودورها لا يمكن المزايدة عليه، لكنها لن تسمح بتصفية القضية على حسابها أبدا.