في حالة إدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.. ما هو المتوقع من محكمة العدل الدولية؟

تتوجه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إلى مدينة لاهاي في هولندا، لتكون حاضرة غدا الجمعة عندما تصدر محكمة العدل الدولية حكمها المرتقب للغاية بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار حكم مؤقت في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الخميس.
ومن المحتمل أن يأخذ الحكم، إذا صدر، شكل أمر لإسرائيل بإعلان وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأشارت الصحيفة إلي أن الإعلان عن خطط سفر باندور لا يعني بالضرورة أن جنوب إفريقيا تعلم أن الحكم سيكون في صالحها، ولكنه يعكس ثقة بريتوريا بأن طلبها سيتم تلبيته جزئيا على الأقل.
ولفتت الصحيفة إلي أن الحكم بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1948 قد يستغرق سنوات عديدة، ولكن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، لديها صلاحيات لإصدار ما يعادل أمرا مؤقتا.
ورفضت تل أبيب الدعوي القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ووصفتها بأنها تشهير، ولكن إسرائيل كانت ممثلة أمام المحكمة للدفاع عن نفسها، مما قد يجعل من الصعب على إسرائيل ببساطة رفض أي حكم سلبي.
وقدم ممثلو الدولتين حججهم القانونية في لاهاي يومي 11 و 12 يناير في جلسات الاستماع التي تمت مشاهدتها في جميع أنحاء العالم.
بينما ادعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيانا رسميا يهدف إلى طمأنة المحكمة، أن إسرائيل كانت تتصرف دفاعا عن النفس بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.
كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي التلميحات بأن إسرائيل تسعى لطرد الفلسطينيين من غزة.
ونوهت الصحيفة إلي أن النية أمر بالغ الأهمية لقرار المحكمة بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، لذلك سيتطلب الأمر من قضاة محكمة العدل الدولية بطريقة ما النظر إلى ما وراء تصريحات نتنياهو، وإلى تصريحات أخرى للوزراء الإسرائيليين، وتصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية، إذا كان لها أن تحكم بأن هناك تهديد بإرتكاب الإبادة الجماعية التي تحتاج إلى المنع.
وأوضحت الصحيفة إن الوقف الفوري لإطلاق النار، أو وقف الأعمال العدائية، هو التدبير المؤقت الرئيسي الذي طلبته جنوب أفريقيا. وفي مثل هذا السيناريو، يمكن للدول وحكوماتها ممارسة الضغط على إسرائيل للامتثال للأمر.
واتخذت مؤخرا تدابير مؤقتة بالنسبة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومعاملة شعب الروهنجيا في ميانمار.