300 جنيه زيادة في سعر الذهب بمصر الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات هي الأعنف في تاريخ تسعير الذهب خلال الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستويات تاريخية بالإضافة إلى عدم الاستقرار في أسواق الصاغة وعملية التسعير، وهو ما ساهم في ارتفاع الذهب لأسعار تاريخية يراها البعض مبالغ فيها.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3520 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3500 جنيه للجرام، وذلك بعد أن افتتح واختتم الذهب جلسة أمس الجمعة عند المستوى 3550 جنيه للجرام، وقد سجل خلال الجلسة أعلى مستوى تاريخي عند 3650 جنيه للجرام.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 300 جنيه مسجلا ارتفاع بنسبة 9.2% حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3250 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 3550 جنيه للجرام وخلال الأسبوع سجل مستوى تاريخي جديد عند 3650 جنيه للجرام.
ارتفاع أسعار الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي يأتي في ظل عدم الاستقرار في أسواق الذهب في ظل نقص المعروض من الذهب الخام في ظل امتناع عدد من التجار خلال الأيام الأخيرة في توفير كميات من الذهب إلى السوق.
من جهة أخرى نجد أن الطلب على الذهب يشهد ارتفاع خلال هذه الفترة بسبب السيولة النقدية المتزايدة في الأسواق بسبب استحقاق شهادات ال 25% إلى جانب ضبابية المشهد الاقتصادي وارتفاع مستويات الأسعار للسلع والخدمات مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
أيضاً الارتفاع التاريخي في سعر الدولار في السوق الموازي تسبب في ضغط كبير على أسعار الذهب للارتفاع طوال فترات الأسبوع، وتسبب في ارتفاع سعر الدولار التحوطي للذهب أو دولار الصاغة إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يعكس ضبابية المشهد في سوق الذهب ما يدفع عمليات التسعير إلى عدم الاستقرار.
هذا وقد انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 2 إلى 3 جنيه مع نهاية الأسبوع وهو ما ساعد على الهبوط الحاد والسريع في سعر الذهب ليفقد 100 جنيه في جلسة واحدة من 3650 جنيه إلى 3550 جنيه للجرام.
وفيما يلي أهم الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي وتسببت في تحركات سعر الذهب:
- وكالة بلومبرغ إنتلجنس تتوقع أن يطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30% مقابل الدولار، كشرط لاستكمال برنامج الإقراض.
- توقفت البنوك عن التعامل بالبطاقات البنكية خارج مصر أو تخفيض حد التعامل الشهري إلى 50 دولار، وهو ما زاد من المخاوف في الأسواق بشح الدولار بشكل كبير خلال هذه الفترة.
- مصر تحاول العودة إلى سوق السندات الدولي من خلال البحث عن ضمانة أمريكية بعد أن قامت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض تصنيف مصر إلى درجة مرتفعة المخاطرة بالنسبة للمستثمرين.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف السندات الحكومية المصرية إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، بينما أبقت وكالة موديز على تصنيف السندات طويلة الأجل عند Caa1.
- أخبار عن تواجد بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لمناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج التمويل الممتد لمصر.
- العديد من التصريحات التي تتوقع حدوث تعويم في سعر الصرف لتقلي الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي.
توقعات أسعار الذهب في مصر من جولد بيليون
أغلق سعر الأونصة العالمية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية بعد تراجع التوقعات التي تشير إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام.
من جهة أخرى نجد أن الذهب المحلي يشهد عدم استقرار في التسعير في بسبب عمليات نقص الخام لدى تجار الذهب مما يؤدي إلى عدم استقرار السعر، بينما دخل السعر في تراجع كبير قبل نهاية جلسة الأمس بعد أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وأغلق سعر الأونصة العالمية تداولات الأسبوع الماضي تحت منطقة المقاومة 2030 – 2035 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن عكس حركته لأعلى من المستوى 2000 دولار للأونصة ليقلص من خسائر الأسبوع الماضي.
اغلاق السعر تحت منطقة المقاومة يضعف فرص الصعود بعض الشيء وقد يدفع السعر إلى التذبذب تحت هذه المنطقة خلال الأسبوع القادم، ولكن إذا حصل الذهب على الدعم المناسب واستطاع اختراق هذه المنطقة يستهدف المستوى 2050 ثم 2065 دولار ومع اختراق هذه المستويات يختبر مستوى المقاومة الهام 2080 ومن بعده المستهدف الرئيسي 2100 دولار للأونصة.
السعر المحلي للذهب :
فبعد أن ارتفع السعر وسجل مستوى تاريخي جديد عند 3650 جنيه للجرام عيار 21 شهد انخفاض كبير وسريع ليفقد 100 جنيه من قيمته عند اغلاق الأمس، ليتداول السعر حالياً عند المستوى 3500 جنيه للجرام الذي قد يمثل دعم لحركة السعر حالياً.
التراجع الحالي يمثل تصحيح سلبي لسعر الذهب بعد المستويات القياسية التي سجلها وفي حال كسر المستوى 3500 جنيه يستهدف 3450 ثم 3400 جنيه للجرام، بينما في حال انتهى التصحيح السلبي سريعا تظهر المستهدفات عند 3600 ثم 3650 جنيه للجرام.