نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة

حذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.
وجاء ذلك تعقيبا على مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محامييهم، لمدة أربعة أشهر إضافية.
وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن الاحتلال يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تنفيذ المزيد من الجرائم بحق معتقلي غزة دون أي رقابة فعلية، واستخدام هذه اللوائح كغطاء على الجرائم المستمرة بحقّهم.
وأضاف، أن جريمة الإخفاء القسري تعد من أخطر الجرائم الحاصلة اليوم بحق معتقلي غزة، والتي تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية على غزة.
وأشار، إلى أن كل يوم يمر على حرمان المعتقلين من لقاء المحامي، وإصرار الاحتلال على إخفاء المعطيات التي تتعلق بمصيرهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحية، ستتصاعد الشهادات المروعة والمرعبة التي يحملها من أفرج عنهم.
وذكر، أن آخر معطى أفصحت عنه إدارة معتقلات الاحتلال هو وجود 661 معتقلا من غزة لديها، تحت تصنيف ما يسميه الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)، إلى جانب ما تمكّنت المؤسسات من الحصول عليه كأعداد المعتقلات من غزة في معتقل "الدامون" والذي بلغ عددهن حتى آخر معطى أكثر من 50 معتقلة.
وجدد نادي الأسير، دعوته إلى المنظمات الحقوقية الدولية بمُختلف مستوياتها، للتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لمعتقلي غزة، والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري.
يشكل تمديد الاحتلال الإسرائيلي سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محامييهم، استمرارا لجرائمه بحقهم، وانتهاكا صارخا لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
وتؤكد هذه الخطوة على سياسة الاحتلال القمعية تجاه الشعب الفلسطيني، والتي لا تتوقف عند حد، بل تستهدف جميع أفراده، من الرجال والنساء والأطفال.
وتدعو منظمات حقوق الإنسان الدولية، إلى التدخل العاجل لوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، والكشف عن مصير معتقلي غزة، وضمان حقهم في محاكمة عادلة.