شارکت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بافتتاح المؤتمر الأول للتدريب المهني والذي تعقده وزارة العمل تحت شعار "مهني 2030" برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير العمل حسن شحاتة، د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية. وخلال كلمتها أوضحت د هالة السعيد، أن المؤتمر يتيح المجال للحوار البناء بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني في مصر، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بناء شراكات فاعلة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني بين الهيئات التدريبية المختلفة المعنية، وبما ينعكس إيجابًا على مستقبل العمل في مصر . وأشادت السعيد بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع "مهني 2030" والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفة أن المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل. وأضافت السعيد أن مشروع مهني 2030 يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في كل برامجها وخططها التنموية والذي يجمع جهود الحكومة مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأشارت السعيد إلى تأثير التغيرات التي يشهدها العالم، وما ارتبط بها من تطورات تكنولوجية؛ على متطلبات سوق العمل ونوع ومستوى المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، موضحة أن سوق العمل ديناميكي ومتطور بما يتطلب تطوير المهارات مما دفع مختلف دول العالم لبذل قصارى الجهد لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، مؤكدة سعي الدولة المصرية للبناء قدرات الشباب وتوجيه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات. وأوضحت السعيد أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية: رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، بتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات المختلفة وإعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم. وأشارت السعيد إلى خطة الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها الدولة المصرية والتي تؤكد على تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد انتاجي فضلاً عن التأكيد على أهمية العرض في سوق العمل مشيرة إلى محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، متابعه أن مصر تمتلك ميزه ديموغرافية وهي أن 60% من قوة العمل من الشباب مما يتطلب الاستثمار في الشباب باعتباره عنصر مهم، متابعه أن المحور الثاني من خطة الإصلاحات الهيكلية يتطرق إلى كيفية تحسين وتطوير كفاءة سوق العمل وذلك لتوفير سوق عمل كفء. وتناولت السعيد الحديث حول عرض سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية سواء من خلال التعليم الأساسي أو الفني، موضحة أن خطة الإصلاحات الهيكلية تناولت ثلاثة مستويات من التعليم وكيفية تحسين مخرجات العملية التعليمية على تلك المستويات عن طريق توفير دراسات بينية بالتخصصات المختلفة فيما يخص التعليم العالي وذلك لتوفير تخصصات تخدم سوق العمل، وعلى مستوى التعليم الأساسي أشارت إلى المهارات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وكذلك التطوير الذي يتم على مستوى التعليم الفني. وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي تم تحديدها لتحقيق تلك المستهدفات والجاري متابعة تنفيذها بالتنسيق بين الوزارات كافة والجهات الأخرى المعنية، لافته إلى إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني "إتقان" ETQAAN، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية لمواكبة التطوير التكنولوجي المتسارع، مشيرة إلى تطوير واستحداث نحو94 منهج مطور، و75 تخصص مستحدث منذ بداية إطلاق برنامج الاصلاح الهيكلي وحتى يونيو 2023، بما تجاوز المستهدف من خطة الإصلاحات الهيكلية، مضيفه أنه من المستهدف رفع نسبة المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية من نسبة 57% في عام 2021 لتصل إلى 65% عام 2024 ثم إلى 70%. وأضافت السعيد أن الإجراءات تضمنت كذلك التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، حيث تم زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس في عام 2018 إلى 71 مدرسةبنهاية عام 2023 بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع والمشروعات القومية والصناعية التي يتم تنفيذها حالياً لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقا لمنظومة الجدارات المهنية. وأشارت السعيد إلى إنشاء مجلس المهارات القطاعية منبثق من المجلس القومي للأجور المهارات القطاعية في مصر، والذي يضم كل أصحاب المصلحة من اتحادات العمال واتحادات الصناعات واتحاد الغرف التجارية، موضحة أن تلك المجالس تعنى بمتابعة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة. وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنها وزارة العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والاتحادات المختلفة على منظومة معلومات سوق العمل لتوفير كل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه. وأكدت السعيد إيمان الدولة المصرية بأهمية ريادة الأعمال ودورها البارز في خلق فرص التشغيل، حيث تقدم الدولة الدعم لرواد الأعمال بهدف المساهمة في خلق وظائف المستقبل، مشيرة إلى ما يتميز به قطاع ريادة الأعمال من تحقيق قيمة مضافة عالية ومساهمته في تحقيق التنمية والعدالة المكانية على مستوى المحافظات، ذلك بالإضافة إلى دور ريادة الأعمال في التنمية والابتكار والتحول الرقمي، مشيرة إلى دور الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والبيئة الداعمة لمثل تلك البرامج.
